تستعد البورصة خلال الأسبوع الجاري لبدء التداول على الوافد الجديد وهو سهم “تعليم لخدمات الإدارة” وهي شركة متخصصة فى قطاع التعليم، ويعد هذا القطاع من القطاعات محدودة التمثيل بالبورصة مما يعطيه الفرصة الأكبر للنمو خلال فترة وجيزة خاصة مع التوسعات التى تقوم بها.
وقامت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية بتحديد السعر الأقصى لطرح السهم خلال تقريرها الأولى قبل الطرح عند سعر 6.2 جنيه للسهم، فضلاً عن قيمة سوقية تصل إلى 4.5 مليار جنيه.
وأضافت بحوث برايم، أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع ذو نمو مرتفع حيث تعمل في مجال التعليم العالي، وتدير جامعة النهضة في بني سويف وهي جامعة خاصة معقولة التكلفة لتصبح أول وأكبر جامعة خاصة في منطقة صعيد مصر غير المخدومة.
وأشارت البحوث، إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للجامعة تبلغ 11 ألف طالب، فيما يبلغ عدد الطلاب المقيدين 273.6 في بداية العام المالي 2021.
وتخطط جامعة النهضة لإضافة ثلاث كليات جديدة، وهى الهندسة الزراعية والآداب، والهندسة المعمارية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة ما يزيد من طاقتها الاستيعابية للطلاب بمقدار 27%.
وأوضحت، أن جامعة النهضة بها حرمان جامعيان وتضم حوالى 8 كليات وهي الصيدلة، وطب الأسنان، والطب، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والتسويق وإدارة الأعمال، والإعلام.
وأضافت البحوث، إلى أن المشهد المحلي يشير إلى المزيد من النمو لمقدمي خدمات التعليم الخاص في مصر، حيث تلعب الحكومة دوراً هاماً في قطاع التعليم.
حيث تشير الأرقام أنه من بين 2.6 مليون طالب وطالبة في التعليم العالي مقيدين في الجامعات المصرية في العام المالي 2020 كان هناك 154,207 ألف طالباً فقط في الجامعات الخاصة أو حوالي 8% ولا يزال هناك العديد من الفرص السانحة غير المستغلة للقطاع الخاص، وفقًا لـ”برايم”.
وأوضحت، أن مصر من الأسواق الجاذبة لمقدمي خدمات التعليم الخاص لعدة أسباب، أولها أنها الدولة الأكثر كثافةً للسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع نمو مطرد إلى حدٍ ما حيث يمثل عدد سكانها في الفئة العمرية 5-24 عاماً حوالي 40% من إجمالي السكان.
ويتمثل السبب الثانى في ارتفاع إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% خلال الفترة المالية 2009-2020، عندما ارتفع عدد الطلاب في الجامعات الحكومية والأزهر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3% فقط.
والسبب الثالث وفقًا لبرايم، يتمثل فى التخلص من العبء الملقى على كاهل ميزانية الدولة، وتشجع الحكومة المزيد من مؤسسات التعليم الخاص على الاستثمار في مصر.
وأخيرًا السبب الرابع يرجع إلى حرص الآباء على توفير تعليم أفضل لأبنائهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وعلى الرغم من ذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف تقف في طريقهم كعقبة رئيسية، مرجحة أن الجامعات الخاصة التي تقدم رسوماً معقولة التكلفة ستحقق أقصى استفادة من إمكانات النمو في هذا القطاع.
