مرسى لـ”البورصة”: فاتورة التعويضات المسددة للعملاء تتجاوز 60 مليون جنيه خلال 6 شهور
حققت شركة مصر للتأمين التكافل ممتلكات -ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات التكافلي 114.9 مليون جنيه بمحفظة أقساطها خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى2020/2021 .
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الأقساط المحققة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تمثل ما نسبته 114% من الموازنة المستهدفة بأقساط الشركة خلال نفس الفترة، والبالغة 100 مليون جنيه ،ومقارنة بما قيمته 107 ملايين خلال الستة أشهر الماثلة من العام المالى الماضى2019/2020 .
أضاف مرسى فى تصريحات لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف الوصول بمحافظة أقساطها إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى .
وأوضح مرسى أن الشركة شهدت نموا بعدد من الفروع التأمينية التى تكتتب بها وفقا لأعمال المركز المالى للشركة عن النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغت محفظة السيارات التكميلي 51% مقابل 55% العام الماضى، والحريق بنسبة 27.5%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على بقية الفروع التأمينية التى تكتتب فيها الشركة .
ووفقا لمرسى تخطط الشركة لاستكمال تنوع النمو المتوازن بالمحافظة التأمينية للشركة عبر تقليص نمو فرع السيارات التكميلى لصالح الفروع التأمينية الأخرى وفقا لخطة استراتيجية تسعى الاكتتاب الفنى السليم بكافة الفروع.
وفى المقابل ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال الفترة لتتجاوز 60 مليون جنيه، ووفقا لمرسى بلغ صافى أرباح الفترة 6 ملايين جنيه، وفائض النشاط التأمينى 2.7 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى أصول الشركة بنهاية ديسمبر 303 ملايين جنيه، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 174 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة المخصصات الفنية 38.5 مليون جنيه، وبلغ متوسط معدل الاحتفاظ 24%، ومتوسط معدل الخسائر 45% مشيرا إلى أن زيادة معدل احتفاظ الشركة يوضح أن المسار الاكتتاب للشركة فى الاتجاه الصحيح.
ولفت إلى أن محفظة أقساط الفروع التابعة للشركة تمثل نسبة جيدة من إجمالى محفظة أقساط الشركة مستبعدا افتتاح فروع للشركة خلال لعام المالى الحالى لحين تخطى مصر أزمة كورونا.
لفت إلى انتهاء الشركة مؤخرا من تعديل السجل التجارى بالزيادة الجديدة فى رأسمالها المدفوع، وانتهت الشركة من إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 24.6 مليون جنيه ليصل إلى 144.6 مليون مقابل 120 مليون جنيه، وتم إصدار أول سجل تجارى للشركة برأس المال الجديد بعد الحصول على الموافقات القانونية فى هذا الشأن .
ووفقا لمرسى قدمت الشركة مؤخرا تسهيلات لشركات القطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا ضمن دور القطاع فى توفير الحماية التأمينية للقطاعات الصناعية والتجارية للتغلب على تداعيات أزمة كورونا.
كما انتهت الشركة من إتمام نظام التوقيع الإلكترونى مع شركة إيجيبت تراست ضمن تطبيق خطة الاتحاد المصري للتأمين حيث تم تدريب نحو 60 موظفا ممن لهم حق التوقيع الإلكترونى على السيستم الجديد الذى تم تصميمه تحسبا لوجود أى إجراءات احترازية جديدة فى ظل انتشار فيروس كورونا.
