قال مصطفى منير، مدير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزى، إن البنك المركزى أجرى اجتماعات عدة مع البنوك خلال الفترة الماضية، واتفقنا على زيادة نسبة التمويل من 20 إلى 25% من المحافظ الائتمانية للبنوك، إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام 2022.
أوضح: تم الاتفاق مع البنك على تخصيص 10% من المحفظة الإجمالية للمشروعات الصغيرة فقط، وتوزيع الـ15% المتبقية على المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، على أن يملك البنك الحرية المطلقة فى آليات قياس الجدارة الائتمانية بدون قوائم.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، أن البنك المركزى المصرى كان أول البنوك فى المنطقة التى اتخذت قرارات تتواكب مع ظروف المرحلة الخالية بعد تفشى فيروس «كوفيد-19»، بداية من تخفيض الفائدة.
تابع: البنك خفض الفائدة 3 مرات بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات فى المشروعات بالقطاعات المختلفة، مع تأجيل استحقاقات كافة العملاء لمدة 6 أشهر، والتى انتهت فى ديسمبر 2020.
أضاف: البنك لم يكتف بالتأجيل فقط، إذ أصدر توجيهات بنكية للتعامل مع العملاء على حدة، وإعادة هيكلة السداد وفقًا للقدرات النقدية الجديدة للعملاء فى ظل أزمة كورونا.
كما أصدر البنك مبادرة للعملاء المتعثرين، وأطلق مبادرة لإعادة التعامل مع المتعثرين حتى مديونيات 10 ملايين جنيه بالاتفاق على التسوية مع البنوك، وبالتالى تحرير الضمانات والتنازل عنها.
أضاف: البنك أصدر نحو 18 إجراء بعد كورونا، أهمها تعديل قواعد تسجيل الائتمان فى البنك المركزى، إذ أن تسجيل العميل على قائمة المتعثرين يصل لفترات زمنية طويلة، وبعض العملاء لم يكن يُسمح لهم بالتعامل مع البنوك بسبب التعثر، لكن هذا الوضع تغير حاليًا وأصبح أكثر مرونة.
كما تم تعديل الإفصاح التاريخى الذى كان يصدر قديمًا لفترات بين 3 إلى 10 سنوات، وحاليًا يصل إلى ما بين 3 إلى 6 أشهر تقريبًا.
