صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر لصناعة الكيماويات”، على الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2021- 2022) بفائض متوقع 100 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي المقبل بتكلفة تقدر بنحو 203 مليون جنيه.
كما صدقت الجمعية على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر في ديسمبر الماضي بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ووجهت العمومية الشركة بتنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة لزيادة الحصة السوقية للشركة بما يمكنها من تحقيق أهداف الموازنة الجديدة، وكذلك إعادة دراسة حافز التمييز بما لايسمح بتحقيق الإزدواجية في الصرف بينها وبين مايصرف تحت مسميات أخرى.
وكشفت شركة “مصر لصناعة الكيماويات”، عن الموازنة التخطيطية عن العام المالي 2021- 2022 والمزمع عقد الجمعية العامة لمناقشتها يوم الأحد 4 إبريل القادم لاعتمادها.
وتستهدف الشركة أرباح بقيمة 100 مليون جنيه بموازنة العام المالي في 30 يونيو 2022.
وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات تحقيق مبيعات بمبلغ 425 مليون جنيه خلال العام المالي 2021*2022 مقابل 365.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
ورصدت الموازنة التخطيطية ارتفاع متوقع في تكلفة المبيعات لتصل إلى 256.85 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 231.22 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
وتستهدف الموازنة نمو نصيب السهم الأساسي في الأرباح ليصل إلى 1.37 جنيه عن العام المالي 2021/2022، مقابل 0.87 جنيه بنهاية يونيو 2020.
قررت شركة “مصر لصناعة الكيماويات”، دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد 28 فبراير الجاري؛ لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية عن العام 2021-2022.
حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات نمو في صافي الربح بعد الضريبة بمقدار 4.7 مرة، ليصل إلى 82.262 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 14.339 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 248.635 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 153.591 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 121.540 مليون جنيه، مقابل 43.591 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.12 جنيه مقابل 0.20 جنيه بالفترة المقارنة.
وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى زيادة الطلب على منتجاتها خلال الستة اشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.
