مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى شمال أفريقيا
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام.
وأضافت في كلمتها أمام فعاليات مؤتمر حابي السنوي في دورته الثالثة بعنوان “استثمار التعافي: ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا” أن ذلك ساهم فى النمو القوى خلال السنوات الماضية فى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة كوفيد 19، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية.
وحول مرحلة الإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني الذي يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالي والاهتمام بالتطوير المؤسسي.
وأشارت إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار أمريكي، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مُؤتمر الأمم المُتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في عام 2020.
وأوضحت السعيد أنه استكمالًا لجهود تحقيق التنمية المستدامة، يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما يطلق عليه “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة”؛ بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع إصدار تقارير لتوطين التنمية في كافة محافظات الجمهورية، وإعداد مؤشرات تنافسية في هذه المحافظات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر (والتعافي الأخضر) ومعايير الاستدامة البيئية، وفقاً لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاثة القادمة.
