أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنفيذ تطبيق “منظومة الرى الحديث“، واستغلال مياه الرى بالشكل الأمثل، موضحا أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات التى تضعها الحكومة على أجندتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الاثنين بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق “منظومة الرى الحديث”.
وقال وزير الزراعة إن المشروع يستهدف تطوير منظومة الرى من خلال رفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لأربعة ملايين فدان.
وأضاف أن أهداف المشروع أيضا تتمثل فى تقليل زمن الري، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.
وأوضح الوزير أن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطبيق “منظومة الرى الحديث” على مليون فدان، من خلال وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى فى محافظات المنيا، بنى سويف، الجيزة (الواحات البحرية)، قنا، الإسماعيلية، والسويس والشرقية.
كما تطرق وزير الزراعة إلى ما تم تنفيذه فى المرحلة الثانية من المشروع، التى تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الرى بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا على مساحة نحو 3.7 مليون فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل فى تحديث الرى بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، الزراعة بنظام الشتل، وزراعة الأصناف قصيرة العمر.
واستعرض الوزير مقترحات آليات تنفيذ المرحلة الثانية التى سيتم تطبيقها فى الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا والتى تختلف فى طبيعتها عن الأراضى المستصلحة حديثا، من حيث زيادة عدد المزارعين الذين يتم التعامل معهم.
وأشار إلى أنه يتم تدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الرى الحديث، وسيتولى التدريب قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تنفيذ تجريبى للمنظومة فى بعض المناطق التى سيتم اختيارها، على أن يتم تقييم المنظومة فنياً واقتصادياً.
ونوّه الوزير، خلال الاجتماع، بدور وزارة التجارة والصناعة فى المشروع، والذى يتمثل فى تدبير احتياجات السوق من شبكات الرى ومستلزماتها بالكميات المطلوبة، ووضع آلية مناسبة للحفاظ على أسعار الخامات والمستلزمات والمهمات، فيما تلعب وزارة المالية دورا فى تقديم ضمانة لتوفير تمويل ائتمانى للمزارعين بفائدة ميسرة والتنسيق مع البنوك فى هذا الشأن.
