شعراوى: تنفيذ 2575 مشروعا فى “قنا” و”سوهاج” ببرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه منذ عام 2014 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسئولية وهناك اهتمام متصاعد من الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها بصعيد مصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الندوة التى نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان “الصعيد يتغير” بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الخبراء والمثقفين والأكاديميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لعرض جهود التنمية من الدولة فى الصعيد منذ عام 2014.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتى تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة اهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.
وحول ملامح استثمارات الدولة فى الصعيد خلال الفترة من “2014-2021″، قال شعراوى إن حجم الاستثمارات الكلية للدولة المصرية فى صعيد مصر بلغت حوالى 343 مليار جنيه، وهناك تزايد مستمر فى حجم الاستثمارات السنوية الموجهة للصعيد، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد العشرة من حوالى 8 مليارات جنيه سنويا فى 2009-2010، الى 21 مليار جنيه فى 2014-2015، وصولا إلى 41 مليار جنيه فى 2020-2021، وهو ما يمثل أكثر من 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.
وأوضح أن إجمالى استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بلغت حوالى 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 إلى 2020 فى المحافظات العشرة.
وأوضح أن استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت فى صدارة الاستثمارات بإجمالى 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجى رصف الطرق المحلية والإنارة العامة، وهو ما يتكامل مع الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع الطرق الإقليمية ومحاور التنمية التى تحظى باهتمام الرئيس.
وقال إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيًا بقرض من البنك الدولى ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا وبناء نموذج متكامل للتنمية يتم تعميمه على باقى المحافظات.
وأضاف شعراوى أن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلى فى سوهاج وقنا بداية من يناير 2018، وقد لاقى البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولى والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا خلال العام الجارى.
وأشار إلى أنه من خلال البرنامج يتم ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية وحتى نهاية العام المالى 2019-2020 فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة من المكون المحلى ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه فضلا عن حوالى 6.5 مليار جنيه خطة العام المالى الحالى.
وأوضح أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها حتى نهاية العام المالى 2019-2020 بلغت حوالى 2575 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، ومن المخطط ضخ استثمارات كبيرة لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.
