تعتزم 3 شركات جديدة دخول سوق التأمين فى السودان خلال الفترة المقبلة.
وكشف محمد ساتي، الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان إن الجهاز يدرس حاليا مخاطبات من 3 شركات للحصول على رخصة مزاولة نشاط التأمين بالسوق السودانى .
أضاف سانى على هامش مؤتمر تسويق التأمين الأفروأسيوى الثالث ان الهيئة وافقت لـ3 شركات بممارسة النشاط فى السوق خلال السنوات السابقة، وأضاف أن حجم التغطية التأمينية بالسوق يتراوح بين 45 و50%، بما يؤكد جاذبية السوق .
أوضح أن 12% من الاكتتاب بالسوق السودانية يتم عبر وسطاء التأمين حيث يتواجد بالسوق 12 شركة وساطة منها 8 شركات نشيطة، بجانب شركتي وساطة إعادة للتأمين، بينما النسبة الأكبر من الاكتتاب بالسوق يتم عبر الإدارات التنفيذية وإدارات التسويق بالشركات.
ووفقا لسانى، شهد قانون الرقابة على شركات التأمين فى السودان العديد من التغييرات خلال السنوات الماضية، موضحا أن أبرز تلك التغييرات تتضمن السماح بدخول الشركات الأجنبية بالسوق بعدما كان قد تم منع ذلك منذ 1970، واشترط التعديل لدخول الشركات الأجنبية بالسوق السودانية أن يكون 30% من هيكل مساهمي الشركة سودانية سواء أفراد أو شركات، بما سيسهم في خلق نقلة نوعية بالسوق السودانية.
وأوضح أن هذه التغييرات جاءت عقب عقد حوار ومؤتمر مجتمعي حول قانون الرقابة على شركات التأمين الصادر عام 2018 والتطرق للملاحظات والتحديات التي واجهت هذا القانون وتم الخروج ببعض التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن أبرز هذه التوصيات تمثل في المحافظة على تجربة التأمين التعاوني الإسلامي بالسوق السودانية، وترغيب المستثمرين للتوسع بقطاع التأمين السوداني، بجانب السماح بتدشين شركات التأمين التجاري بجانب الشركات المزاولة لنشاط التأمين التعاوني الإسلامي وكذلك السماح للاخيرة – إن رغبت – بالتحول للنشاط التجاري، وقد دعم ذلك قرار رئيس الوزراء السوداني بالنظام المالي المزدوج.
وأكد على أن سوق التأمين السوداني شهد منذ 1960 العديد من التحديات والتغيرات التشريعية المتعددة، وأبرزها ما شهده القانون الصادر عام 1992 والذي أكد على أن تكون شركات التأمين غير ربحية، حيث يوجه فائض هذه الشركات لحملة الوثائق يعد خصم المصاريف الإدارية وخصص معيدي التأمين، وأن يكون لحملة الوثائق ممثل في مجلس إدارة الشركات، وتسبب ذلك في تخارج 6 شركات حينئذ.
