عارف: تعديل التشريعات ومراجعة القرارات الاقتصادية محفز قوي للاستثمار فى مصر
اتففت لجنة الصناعة بمجلس النواب مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على عقد لقاءات مشتركة اسبوعيًا لمناقشة المشكلات التي تواجههم خلال الفترة الحالية ومحاولة التوصل إلى آليات واضحة لتفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول إفريقية حتى تتمكن المنتجات المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق.
وقال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عددا كبيرا من المشكلات التي تعيق العملية الاستثمارية فى مصر متعلقة بالتشريعات وبعض القرارات التي اصدرتها العديد من الجهات الاقتصادية.
وأضاف عارف لـ”البورصة”، أن مستثمري العاشر وعدوا رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بتقديم مذكرة بأبرز التحديات التي تواجههم، واقتراحات الحلول وذلك لمراعاتها فى التعديلات التشريعة المزمعة قريبًا.
ولفت إلى أن المستثمرين طالبوا لجنة الصناعة بإعادة النظر الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الإفريقية، نظرًا لعدم استفادة مصر منها والدليل على ذلك انخفاض حجم التبادل التجاري مع تلك الدول.
وذكر أن اللقاءات المشتركة بين الصناعة والمستثمرين، ستضع خطوط عريضة للاتفاقيات التجارية، وبناء عليه يتم صياغتها فى شكل قانون من قبلهم، معتبرًا أن ارتفاع البنود الجمركية وتأخر صرف المستحقات التصديرية ستتضمنها المقترحات أيضًا.
كما طالب عارف، خلال الاجتماع المبدئي الذي عقد مع رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، باستراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع، كما طالب بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة.
وأضاف، أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة أولاً، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى ويكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.
ودعا رئيس اللجنة النائب معتز محمود إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتزويدها بالموظفين، وخاصة خريجي الجامعات، موضحاً أن القانون المنتظر إقرار لائحته التنفيذية خلال شهر من المفترض أن يعمل على حل هذه الأزمات بنسبة 90%، مطالباً بإلغاء القوانين القديمة وإصدار قانون موحد للصناعة.
