“الرقابة المالية”: إصدار قانون التأمين الجديد من مجلس النواب قريبا

ينتظر سوق التأمين خلال الشهور المقبلة صدور قانون التأمين الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.

وكشف الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع قانون تنظيم التأمين الشامل يتم مناقشته حاليا فى مجلسى النواب والشيوخ، تمهيدا لإصداره قريبا، حيث حدثت تطور كبير فى سوق التأمين منذ عام 1981 وحتى الآن .

وأضاف خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى الثالث التى تم تنظيمها بعنوان “دور الرقابة والإنجازات والجمعيات فى تطوير الأسواق” أن القانون الجديد يستهدف دمج التحديثات والتغير الذى تم فى أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملى للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامى 1995 و2008.

وأوضح أن القانون الجديد تضمن أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلى لتنظيم عمله فى سوق التأمين المصرية، حيث تم إعادة صياغة مواد القرارات التى أصدرنها الهيئة سابقا لتنظيم النشاط فى صياغة قانونية ضمن القانون الجدبد، مع إتاحة إدخال التعديلات عليها وفقا لما يسفر عنه التطبيق العملى فى السوق والتطورات التى يشهدها السوقين محليا وعالميا.

ووفقا لسماحة تضمنت المواد القانونية المتعلقة لنشاط التكافل فى مشروع القانون كيفية توزيع الفوائض التأمينية والأرباح على المساهمين، فضلا عن تشكيلات مجالس الإدارة واللجان الرقابية.

واعتبر سماحة أن تحديد رأسمال شركات إعادة التأمين التى تعمل بالسوق المصرى فى المشروع بقيمة مليار جنيه رقم متواضع، مقارنة بالأسواق المماثلة وما فرضته قرارات الينك المركزى بتحرير سعر الصرف مؤكدا على ضرورة تمتع شركات الإعادة بملاءة مالية قوية تمكنها من تجنب المخاطر نيابة عن شركات التأمين المباشرة.

ووفقا لسماحة نظمت مواد مشروع القانون الجديد كذلك، التأمين متناهى الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالى، وكذا شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق لروابط اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.

وأشار إلى أن المشروع تطرق كذلك إلى طريقة ومعايير اختيار مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية واستهدف القانون تلبية احتياجات السوق والمعالجة التشريعية لها، ومشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى شامل حول القانون الجديد لدمج الرؤى فى التشريح وتنظيم السوق.

وأكد أن مشروع القانون تضمن كذلك التحول الرقمى فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الإلكترونى والتوسع فى أنواع التأمين النمطية التى يتم إصدارها إلكترونيا.