تخمة معروض تخفض الأسعار.. و25% تراجعًا فى الطلب
المستورد عند أقل مستوياته .. ومطالب بإعادة فتح باب التصدير
يبدأ إنتاج محصول الفول البلدى مع منتصف شهر أبريل الحالى، وسط تراجع حاد لأسعار البيع مدفوعًا بارتفاع المعروض من المحصول المحلى والمستورد، وتراجع القوى الشرائية بين المطاعم والأفراد.
وفقًا لمؤشرات السوق الحالية، تراجعت أسعار الفول البلدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستويات ضعيفة أقل من مستوى التكلفة الحقيقة للإنتاج، لتتراوح بين 10 و11 ألف جنيه للطن، ليتقارب إلى حد بعيد مع أسعار المنتجات المستوردة المتواحدة بالأسواق.
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول شهدت تراجعات متتالية على مدار عام كامل مضى.
أشار إلى انخفاض أسعار الفول من المنتجات المستوردة والمحلية، وتترقب الأسواق ظهور المحصول المحلى من الموسم الجديد، وتوقع أن يضفى مزيدًا من التأثيرات السلبية على أسعار البيع بالانخفاض.
لفت إلى تضرر المزارعين للفول خلال العام الأخير بسبب وقف التصدير، ورغم أن ذلك حمى استقرار الأسعار، لكن كثرة المعروض أثرت على المُنتِج المحلى.
أضاف: يمر السوق منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا بظرف استثنائى، وحظرت وزارة الصناعة تصدير الفول لحماية السوق من الزيادات الكبيرة فى السعر، فضلاً عن ضمان وفرة مخزون من السلع الاستراتيجية والتى يعتبر الفول أحدها.
قال: «الضرر الذى لحق بالمزارعين العام الماضى بحاجة إلى مراجعة للقرار لتخفيف العبء عنهم هذا العام وذلك من خلال عودة التصدير مرة أخرى، إذ أن تضرر المزارعين للعام الثانى على التوالى، وارتفاع الكميات وانخفاض الأسعار إلى مستويات ضعيفة كلها أسباب تدفع الفلاح للإحجام عن الزراعة.
لفت إلى أن متوسط سعر الفول المستورد يتراوح حاليًا بين 6500 و7500 جنيه فى الطن، ويبلغ متوسط سعر الفول البلدى 11.5 ألف جنيه للطن.
أضاف: على مدار الـ3 أشهر الأخيرة شهدت أسعار الفول تراجعًا ملحوظا، وانخفض الفول المستورد أخر 30 يوما بقيم بين 1000 و1500 جنيه فى الطن، وانخفض الفول البلدى لبن 1500 و2000 جنيه فى الطن.
كانت أسعار الفول المستورد بداية طرح محصول الموسم المحلى الماضى عند 9.25 ألف جنيه للطن مُقابل 10.5 ألف جنيه للطن قبلها مباشرة، والفول الإنجليزى بـ7000 و8000 جنيه للطن مقابل 9.5 و11 ألف جنيه قبلها مباشرة، ومع الموسم الحالى يزيد التراجع مدفوعًأ بوفرة المعروض.
أضاف: العام قبل الماضى ارتفعت أسعار المنتج البلدى حتى 35 ألف جنيه فى الطن تزامنًا مع تراجع الإنتاج العالمى والجفاف فى أوروبا والدول المنتجة للفول مثل استراليا وانجلترا.
أوضح أن السعر العادل الذى يجب أن يكون عليه الفول حتى لا يتسبب السوق فى خسائر للمزارعين يجب أن لا يقل عن 20 ألف جنيه فى الطن من الفول البلدى.
قال إن سعر الفول المستورد يحدده السوق العالمى من حيث حجم الإنتاج السنوى وشكل الطلب، ويجب أن يتم إعداد احصائيات شاملة للكميات المتوفرة فى السوق من المحصول الجديد وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار التصدير وترشيد الكميات التى المشحونة للخارج.
أشار عمار محمد، سكرتير شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إلى انكماش حجم الطلب الفترة الحالية بنحو 25%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعًا بتراجع طلبات المطاعم وانخفاض قدرات المستهلكين الشرائية.
أوضح أن أسعار الفول على مدار الأشهر الماضية تراجعت مرات عدة، مدفوعة زيادة المعروض وتراجع الطلب فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتوقع تراجع أسعار الفول البلدى والمستورد على حد السواء خلال الفترة المقبلة مع طرح محصول الفول بالموسم الجديد منتصف أبريل الحالى.
وفقُا للبيانات الرسمية من وزارة الزراعة، اتسعت مساحات زراعة محصول الفول البلدى الموسم الحالى بنسبة 4.1% لتصل إلى 125 ألف فدان مقابل 120 ألف فدان الموسم السابق، ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع نحو 190 ألف طن مقابل 180 ألف طن الموسم السابق، بمتوسط 10 أردب للفدان.
يمثل الإنتاج المحلى نحو 15% فى المتوسط من إجمالى حجم الاحتياجات المحلية للفول سنويًا، والتى تتخطى 800 ألف طن سنويًا.
