رئيس الدمغة والموازين: التحقيق مع الموظفين بعد اكتشاف التدليس وتعطيل القانون
تدرس مصلحة الدمغة والموازين، مطالبة شركات الذهب المصدرة للسبائك الذهبية « الخام»، بدفع رسوم التثمين المقدرة بنحو %1 من سعر الذهب، عن 15 عاما ماضية.
قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن مصلحة الدمغة والموازين اكتشفت وجود تدليس وتعطيل تطبيق قانون تحصيل رسوم التثمين على السبائك الذهبية « الخام» المصدرة للخارج والمقدرة بنحو %1 من سعر الذهب.
أضاف لـ”البورصة” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أحالت موظفى الدمغة والموازين المسؤلين على تحصيل رسوم التثمين الذهب المشغول والخام، للتحقيق واستيضاح موقفهم من التغاضى وتعطيل تطبيق القانون منذ عام 2004.
أوضح أن اللجنة القانونية بمصلحة الدمغة والموازين انتبهت إلى وجود تعطيل وتغافل فى تطبيق قانون رسوم التثمين الذى أقرته المادة 9 من قانون 68 لعام 1976.
أشار منتصر، إلى أن المصلحة قامت بحصر كل المصنعين والكميات المصدرة من الذهب الخام والشركات خلال الفترة من 2004 حتى 2020، حيث سيتم تطبيق القانون بأثر رجعى لتحصيل رسوم التثمين المستحقة، لأنه حق الدولة، ولا يسقط هذا الحق إلا بمرور 15 عاما، أو موافقة الجهات المعنية.
ولفت إلى وجود اتجاه لتطبيق القانون بأثر رجعى عن عام 2020 فقط، تخوفا من حدوث أزمات داخل السوق. وتترقب المصلحة قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهذا الصدد.
أشار إلى أن القانون يلزم المصنعين بسداد رسوم شهادة فحص ورسوم تثمين تبلغ %1 من سعر الذهب على المشغولات الذهبية والسبائك الذهبية «الذهب الخام» المصدرة للخارج.
وما كان يحدث هو تقديم تجار ومصنعى الذهب، طلبا للحصول على شهادة فحص السبائك الذهبية دون عمل تثمين عليها، وبالتالى تحصل رسوم الدمغة دون تحصيل رسوم التثمين.
وتابع:» لا يجوز فصل إصدار شهادة فحص للسبائك من المعادن الثمينة دون تثمينها، وما حدث كان استغلالا لثغرة فى القانون جاءت بناء على طلب تقدم به أحد التجار عام 2004 لمجلس الدولة للحصول على فتوى بأنه يجوز للمتقدم للمصلحة أن يطلب خدمة واحدة فقط لحالة من ثلاث، الفحص أو التثمين، أو الفحص والتثمين، وكل منهما له رسوم مختلفة.”
وأشار منتصر، إلى أن هذه الفتاوى لم تختص بالمنتجات المصدرة، وحدث استغلال لها، وبناء عليه أوضح المستشار القانون للمصلحة أنه لا يجوز فصل تثمين السبائك عن عملية الفحص.
واستنادا لهذه الفتوى، كان موظفو المصلحة يعتمدون ضمن عملية الفحص، الفواتير البنكية التى يقدمها التجار والمصنعين وتشمل وزن الذهب المصدر وقيمته المودعة بالدولار بأحد البنوك على أنها قيمة التثمين، ومن ثم يسمح لها بالتعامل جمركياً.
و تبلغ قيمة ما يتم دمغة شهريا من السبائك بغرض التصدير، أكثر من 200 مليون جنيه.
