يدشن اتحاد الصناعات المصرية، مبادرة وطنية لتأهيل وتدريب القادرين على العمل فى المناطق الأكثر فقراً، وفقاً لخرائط القرى الأكثر احتياجا.
ويستهدف الاتحاد، المساهمة فى إخراج تلك الفئات من متلقى الدعم للعمل والإنتاج والوصول لاستدامة الأعمال.
قال الدكتور السيد تركى رئيس وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إن الاتحاد بدأ أولى برامجه التدريبية لتأهيل الفئات الأكثر استحقاقاً بالمناطق الفقيرة، عبر مبادرة وطنية من خلال تدريب وتشغيل 75 شخصا، %80 منهم سيدات.. والنسبة المتبقية شباب بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.
وأوضح أن مبادرة «وطنية» التى دشنها الاتحاد تسعى لتدريب وخلق مايقرب من 1500 فرصة عمل فى المناطق الأكثر فقراً خلال 3 سنوات.
وتهدف المبادرة، إلى تعظيم الاستفادة من تطبيق أنشطة المسؤولية المجتمعية لتعزيز قدرة الشباب خصوصا النساء، على العمل.
ولفت تركى، إلى أن الاتحاد يستهدف التوسع فى هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، بأعداد أكثر عبر التواجد فى عدد من المحافظات.
أضاف أن المبادرة ستوفر عددا من البرامج التدريبية للشباب والنساء وذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الكاملة للمتدربين طوال فترة المبادرة، وتوفير فرص عمل لهم سواء فى المصانع التابعة للشركات أعضاء الاتحاد أو بإنشاء مشروعات متناهية الصغر.
وسيتم تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع مجموعة من البنوك والشركات الرائدة فى مجال المسؤلية المجتمعية فى مصر.
ولفت تركى إلى ضرورة الاهتمام بمزيد من التنسيق بين جهود شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.
كما لفت إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإشراك أصحابها فى منظومة الترابط والتضامن لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات المجتمعية، ونشر مزيد من الوعى حول طرق الوقاية من الوباء لتوفير حياة آمنة وتقليل الخسائر الاجتماعية والاقتصادية.
قال تركى فى تصريحات سابقة، إن وحدة المسئولية المجتمعية فى اتحاد الصناعات تأسست عام 2014، بغرض تنسيق الجهود لجميع الجهات العاملة فى مجال المسئولية المجتمعية.
وتستهدف الوحدة، التنسيق بين الجهات سواء كانت تلك الجهات قطاعاً خاصاً متمثلة فى الشركات والبنوك، أو جهات حكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والأكاديميات البحثية وغيرها من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.
أضاف أن الاتحاد يساهم فى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع والمهتمين بالمسئولية المجتمعية؛ لمساعدتهم على وضع خططهم على الطريق الصحيح والوصول للاستدامة.
وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 تخاطب جميع الشركات، وليست الشركات الكبيرة فقط كما يعتقد البعض.. لذا على جميع الشركات بأحجامها المختلفة، المساهمة فى الدور المجتمعى، وفقاً لقدرة كل شركة، ووفقاً للمبادرات التى تلائمها.