يستعد البنك التجارى الدولى لطرح منتجات جديدة فى قطاع التمويل المستدام توازى أهداف التنمية المستدامة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قالت الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام فى البنك التجارى الدولي، إن البنك بدأ فى جهوده فى مجال الاستدامة منذ 2014 والدافع وراء ذلك ضرورة مواكبة توجهات الدولة والمساهمين والمستثمرين والذى استدعى الانتظام فى إصدار تقارير دورية فى هذا المجال.
وأوضحت أن مجلس الإدارة البنك اعتمد نظام متكامل لحوكمة الاستدامة يتضمن لجنة استدامة منبثقة من مجلس إدارة البنك، وأخرى تنسيقية للتمويل المستدام تتضمن الإدارة العليا للبنك، ذلك بجانب إصدار سياسة التمويل المستدام التى تضمن دمج عناصر الاستدامة فى كافة إدارات البنك.
وأشارت إلى أن البنك مدرج بعدة مؤشرات دولية هامة للاستدامة ومنها مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين، ومؤشر سوق الأوراق المالية الاستثمارية الأخلاقية التى أطلقها مجموعة FTSE4 Good.
تابعت: «ومؤشر الإفصاحات الخاصة بمشروع الكشف عن الكربون CDP ، بجانب مؤشر Refinitiv».
وأوضحت أن البنك التجارى الدولى احتفل بمرور 5 سنوات على إصدار تقارير الاستدامة وفقا للمعايير الدولية التابعة الى Global Reporting Initiative.
وأضافت أن نسبة كبيرة من عملاء البنك التجارى الدولى تتضمن مشروعات صديقة للبيئة ، وأضافت أن البنك يحرص على نشر التوعية بأهمية بالتمويل المستدام سواء على مستوى العملاء بجانب فحص المشروعات وتوجيهها لتصبح أكثر إلتزاماً ومراعاة للبيئة، وذلك حرصا من البنك على خلق قيمة مضافة إلى عملائه بجانب التمويل.
من جانبه قالت ميسون نبيل رئيس نظم التمويل المستدام، إنه يوجد البنك 4 قطاعات رئيسية يتصدر التمويل المستدام فى البنك حالياً والتى تتمثل فى الصحة والبناء والصناعة والغذاء.
وأوضحت أنه جارى التنسيق مع إدارات البنك المعنية تمويل مشروعات الطاقة الخضراء ضمن طرح السندات الخضراء، حيث إن الـCIB أول بنك فى مصر يطرح السندات الخضراء، وجارى حالياً مراجعة المشروعات لتتواكب مع اشتراطات هذا النوع من السندات.
من جانبه قال دكتور إيهاب شلبى رئيس شركة Dcarbon واستشارى البنك التجارى الدولي، إن آخر دراسة تم إعدادها برعاية وزارة البيئة بعنوان «الإبلاغ الوطني» توضح حجم الاستثمارات التى تحتاجها مصر للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتى تتراوح بين 74 و75 مليار دولار.
وأوضح أن البنك التجارى الدولى قام بإعداد أول دراسة عن أثر المحفظة الائتمانية على أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكشف عنها منذ عدة أيام، لدعم الآثار الإيجابية ومعالجة السلبيات وهو ما يعد بداية الطريق الصحيح للوصول للاستدامة بشكلها السليم.
ولفت إلى أهمية نشر التوعية بالتمويل المستدام، بجانب وجود جهة رقابية مسئولة عن متابعة كافة الأعمال التنموية وتوجيهها وتوحيد الجهود للوصول بأفضل نتائج ممكنة.
وشدد على أهمية الاستعانة بالاستشارات والخبرات المحلية في هذا المجال، وليس الخبرات الأجنبية، لأنهم الأكثر دراية ومعرفة بسمات المجتمع.
