قالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارات ستساهم بنحو ربع تكلفة تصنيع السيارة الكهربائية التى ستنتجها شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أضافت المصادر أنه سيتم توقيع عقد الشراكة بين الجانبين للمرحلة الأولى من تصنيع السيارة الكهربائية وبموجب العقد ستمول الشركة الصينية نحو %25 من تكلفة المرحلة بشكل مبدئى، على أن تحصل على نفس الحصة من عوائد المشروع. وقالت المصادر إن الجانبين يتوقعان التوصل إلى اتفاق بنهاية الأسبوع الحالى لحسم قيمة مساهمة الشركة الصينية التمويلية بشكل نهائى.
وأضافت المصادر أن المفاوضات مع الجانب الصينى كانت فى وقت سابق عبارة عن مفاوضات ومساعدات فنيه تتمثل فى الرسومات الفنية والهندسية للسيارة الكهربائية فضلا عن تدريب العمالة وفق آليات التصنيع الحديث، قبل تطوير الأمر إلى المشاركة فى التكلفة.
وفى ذات السياق قالت المصادر إنه جرى الاتفاق مع البنك الأهلى لتولى إدارة قرض بقيمة 1.3 مليار جنيه لصالح شركة النصر للسيارات ضمن أطر تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت المصادر أن قائمة البنوك المشاركة تضم البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة وبنك مصر.
كما أوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قائمة البنوك سيجرى توقيعه بعد معرفة وجهة نظر الجانب الصينى فى عملية شراكة التصنيع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد اجتماعا أمس الأول مع وزراء قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى والصناعة بحضور رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعه الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية، ويوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر».
ووجه الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك فى إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصرى من المركبات.
وتناول الاجتماع استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، وهو الأمر الذى سيدعم التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل التى تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعى، وذلك لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
