قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة اعتبارا من منتصف أبريل الحالى، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارا من منتصف شهر فبراير الماضى، وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
أضاف أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من دعم الصادرات، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضا من رد ضريبة القيمة المضافة.
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم 85 لسنة 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.
وأشار إلى أن هذا القرار ألزم كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين “كمرحلة ثالثة” بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021.
وأوضح رئيس المصلحة أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.
وقال إن مركز الخدمة يضم فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة.
أضاف أن فريق عمل مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية يتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكترونى للممول بعنوان الموقع الإلكترونى الذى يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة.
وأشار إلى قيام فريق العمل بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أية عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية.
