قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستقدم كافة التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب.
أضاف أن التيسيرات تساهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وقال بيان لوزارة المالية، إنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير.
وطالبت الوزارة بضرورة احتواء المستندات المرفقة بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع الواردة على «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، علاوة على الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى أو أى حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشارت الوزارة إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركى المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأكدت وزارة المالية حرصها على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركى الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأشارت إلى أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والفحص والمعاينة بكل منفذ جمركى يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
وقالت الوزارة إن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأشارت إلى انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا اعتبارًا من أول أبريل، بحيث ستكون إلزامية اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأوضحت أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف بـ«الكاحول»، والتخلص أيضًا من تراكم المهمل والراكد، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، والبدء فى إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وذكر البيان أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021، وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95% من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.
وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المتعاملين مع الجمارك تقديم أصول المستندات، باستثناء الإفراج المسبق.
وأشار إلى جواز قبول صور المستندات لبدء الإجراءات الجمركية المقررة على أن يتم الإفراج عن البضائع فور تقديم أصول هذه المستندات، ويمكن قبول الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت البيانات التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، دون المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ، متى كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضیل جمركى وفقًا للاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
