تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى والبورصة المصرية وجمعيات الأوراق المالية المختلفة لمناقشة مقترحات تعديل بعض ضوابط آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع.
وتوقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تخضع ضوابط «الشورت سيلنج» للدراسة مجدداً من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً خلال مشاركته بإحدى جلسات النقاش على تطبيق «كلوب هاوس» أن إدارة البورصة المصرية تحاول تفعيل جميع الآليات التى تخدم سوق الأوراق المالية وتجذب جميع أنواع المستثمرين إليه.
وكشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ«البورصة»، أن جميع النقاشات التى تمت داخل أروقة الهيئة خلال الأسابيع الماضية تميل للعودة إلى التصور الأولىّ الذى قدمته البورصة المصرية فى مشروع اقراض الأسهم والقاضى بأن تكون شركة مصر للمقاصة هى أمين حفظ الأسهم المتاحة للاقتراض بشكل جماعى.
وأوضح مصدر آخر، أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع أطراف سوق الأوراق المالية المختلفة منها الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» وشعبة الأوراق المالية واللجنة الاستشارية لسوق المال، وذلك قبل تعديل ضوابط الشراء بالهامش، ولكن بسبب ما أحدثته هذه التعديلات من تأثير كبير على السوق استوجب عقد اجتماع آخر مع نفس الأطراف تمت توضيح فيه الضوابط ورؤية الهيئة، وتم تأجيل مناقشة تعديلات الشورت سيلنج لوقت لاحق.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة ستقوم باستبدال العقود الثلاثية المنصوص عليها بالضوابط الحالية، بعقود مباشرة بين الشركة والعميل وشركة مصر للمقاصة، وبذلك تكون شبيهة بعقود شركات السمسرة الحالية، على أن يتم الكشف عن حجم عمليات آلية الشورت سيلنج بالسوق عبر شاشات التداول بشكل يومى، خاصة أن الآلية الجديدة ستسمح باتاحة جميع البيانات لشركة مصر للمقاصة سواء الأسهم المتاحة للاقراض أو الأسهم المقترضة.
وبدأت البورصة المصرية، ديسمبر 2019، العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنج»، عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط ممارسة الآلية بالسوق.
وبموجب آلية الشورت سيلينج يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من آخر، ثم بيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، على أن يتعهد المقترض برد الأسهم خلال فترة معينة عبر إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.
