أعلنت مؤسسة «جى بى مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى بى مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر 1.78% وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أضاف أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثمارى الأجنبى بالسوق المالى المصرى ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأوضح الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جى بى مورجان».
وقال إن وزارة المالية بدأت منذ حوالى عامين ونصف العام السعى للعودة إلى مؤشر «جى بى مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها.
أضاف أن انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلى سيجذب نحو 4.4 مليار دولار استثمارات إضافية جديدة فى سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالى تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة خطوة للانضمام للمؤشر مما يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التى وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التى تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالى خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، ومدير المشروع، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جى بى مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التى تضمنت إطالة عمر الدين الحكومى وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، التى من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر “جى بى مورجان” المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء فى أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر فى هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
