تستعد بورصة البحرين لتدشين سوق البحرين الخاص للشركات المساهمة المقفلة بالتعاون مع شركة مقاصة البحرين قريبًا فور الحصول على الموافقات اللازمة، كما تسعي لتطبيق المعيار العالمي للقطاعات لتصنيف الشركات المدرجة خلال يوليو المقبل.
كشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أنه سيتم تطبيق تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة بدءاً من 11 يوليو 2021.
وأوضح، أنه سيتم إعادة تصنيف الشركات المدرجة إلى 7 قطاعات وفقاً لنشاطها الأساسي وهي: المواد الأساسية، الصناعات، السلع الاستهلاكية الكمالية، السلع الاستهلاكية الأساسية، المال، الاتصالات، والعقارات.
ويهدف إعادة تصنيف الشركات المدرجة إلى تطبيق معيار عالمي للتصنيف في سوق رأس المال لتعزيز الشافية وتوفير معلومات أكثر دقة حول أداء الشركات والسوق على وجه الخصوص بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وفقًا لـ”خليفة”.
وأضاف في حوار لـ”البورصة”، أن قرار إعادة تصنيف القطاعات الحالية يهدف إلى خلق مواءمة مع المعايير العالمية المتبعة لتصنيف الشركات المدرجة والتي تعتمدها أسواق المال المحلية والعالمية وهو ما يتيح إمكانية إجراء المقارنة بين القطاعات ونظيراتها عالمياً بشكل أكثر سلاسة حيث سيتم تصنيف كل شركة بحسب القطاع التفصيلي الذي يحدده النشاط الأساسي للشركة.
وقال إن بورصة البحرين تستعد لاستقبال طرحين جديدين خلال العام الجاري، الأول في قطاع اللوجستيات والثاني في قطاع النفط.
أضاف أن البورصة تعمل بصورة مستمرة مع مؤسسة مورجان ستانلى لتلبية متطلبات الإدراج في مؤشرها للأسواق الناشئة.
وبخصوص التمويل الإسلامي، كشف خليفة عن اطلاق بورصة البحرين خدمة مرابحة للشركات والبنوك حيث تسمح هذه الخدمة باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية في أطر تمويلات المرابحة.
وأشار، إلى أن الخدمة تم اطلاقها بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى 9 مؤسسات مالية وهو ما يتوافق مع هدف البورصة الاستراتيجي المتمحور حول “تنمية فرص الاستثمار وزيادة رأس المال”.
وأوضح، أن الخدمة تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات والعملاء الأفراد، الأمر الذي يساهم في دعم جهود البورصة لتوسعة وتنويع قاعدة الخدمات المقدمة تلبيةً لمتطلبات شرائح مختلفة في السوق بطريقة جديدة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن بورصة البحرين تتطلع لتوسيع قاعدة العملاء وضم مصارف خليجية في المنصة.
وعلي صعيد التكامل بين البورصات العربية وبعضها، يري خليفة أن هناك تكاملا بين البورصات العربية وليس تنافسا، لافتًا إلى أن هناك عملا بشكل حثيث من خلال اتحاد البورصات العربية لوضع ألية لربط البورصات لتيسير وتسهيل عمليات التداول بين عدة دول.
وأكد أن بورصة البحرين حريصة علي التعاون مع البورصات الأخرى، ولديها أكثر من 8 شركات ذات الإدراج المزدوج مما يوفر فرصاً أوسع لتغطية الأسهم في عدة أسواق، فضلاً عن توقيع العديد من الااتفاقيات مع البورصات العربية.
ولفت، إلى أنه فى عام 2016 تم توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتسهيل عملية القيد المزدوج بين البورصتين بالإضافة إلى التعاون في تدعيم البنية التكنولوجية والمعلوماتية لبورصة البحرين وبما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات في الحافظة بين الدولتين.
وعلى مستوي تطوير البنية التحتية التكنولوجية كشف خليفة، أن بورصة البحرين تعمل حالياً على تحديث نظام توزيع الأرباح بشكل ألي، وتطوير خدمة إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عن بعد.
كما يجري العمل بالتعاون مع شركة البحرين للمقاصة على تأسيس وتجهيز البنية التحتية لإطلاق سوق البحرين الخاص للشركات المساهمة المقفلة لتقديم حزمة خدمات مستحدثة ومتميزة لتلك الشركات.
وتوقع أن يتم إطلاقه قريبًا فور استكمال المتطلبات القانونية لهذا السوق، لافتًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية.
واختتم خليفة حواره بإن جائحة “كورونا” أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تأثيراً غير مسبوق، وأدت إلى تداعيات سلبية على مختلف الأنشطة والقطاعات بما فيها قطاع رأس المال حيث أغلقت غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية الخليجية في نهاية 2020 بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأغلق مؤشر البحرين العام الماضي عند مستوى 1,489.78 نقطة بانخفاض قدره 7.4% مقارنة بمستوى 1,610.18 نقطة فى عام 2019، فيما بلغت قيمة التداول 286.41 مليون دينار بحريني خلال العام 2020 مسجلة انخفاضاً بنسبة 25.70% مقارنة بالعام الأسبق.
في حين بلغت كمية التداولات 1.157 مليار سهم بزيادة نسبتها 25.70% عن عام 2019، فيما شهد عدد الصفقات انخفاضًا من20.7 ألف صفقة خلال العاام 2019 مقارنة ب 19.3 ألف صفقة خلال العام 2020، بتراجع بلغت نسبته 6.77%.