يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، تنظيم 6 بعثات تجارية خلال العام الحالي؛ بهدف زيادة صادرات القطاع وفتح آفاق جديدة للتصدير، كما يخطط المجلس للمشاركة فى 7 معارض دولية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2021.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس مجموعة عمل أفريقيا بالمجلس، إنه من المقرر تنظيم 6 بعثات تجارية خلال العام الحالى، جميعها ستوجه للسوق الأفريقية، بالتماشى مع خطة الدولة لدعم صادراتها للقارة السمراء، والاستفادة من قوة الطلب وقرب المسافة من هذه السوق.
أضاف لـ «البورصة»، أن البعثات التجارية تستهدف فتح آفاق ونوافذ جديدة أمام الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية مع دول القارة الأفريقية، فى ظل وجود اتفاقية الكوميسا، فضلا عن تمهيد الطريق أمام الشركات للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حال تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ.
ولفت الوكيل، إلى أن المجلس نظم بعثة ترويجية إلى غانا مارس الماضى، كما نظم بعثة تحضيرية إلى أوغندا فى أبريل الحالي؛ تمهيدًا للبعثة التى سينظمها المجلس للشركات فى أول يونيو المقبل والتى تستمر 4 أيام.
ومن المقرر إرسال بعثة تجارية إلى تنزانيا يونيو المقبل، فضلا عن بعثة أخرى إلى دولتى روندا وبوروندى، سبتمبر المقبل، وبعثة إلى مدغشقر فى نوفمبر، وأخرى إلى أثيوبيا فى ديسمبر.
ويستهدف المجلس، المشاركة فى 7 معارض دولية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين، كوسيلة قوية للتعريف بالمنتج المصرى.
من جانبها قالت مى خيرى، المدير التنفيذى بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يأخذ على عاتقه إعداد دراسات للأسواق المختلفة وتعريف الشركات بالفرص المختلفة فى الأسواق العالمية.
أضافت أن المجلس استغل فترة تفشى فيروس كورونا، وأعد مجموعة كبيرة من الندوات واللقاءات عبر الإنترنت، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى فى عدة دول عربية وأفريقية، بهدف تنمية وتطوير الصادرات وتمكين المنتج المصرى.
أشارت خيرى، إلى أن هذه الندوات وفرت للشركات معلومات عن الأسواق المختلفة وكيفية الاستفادة منها. كما تعاونت مع مكاتب التمثيل التجارى فى مدها بالمعلومات عن كيفية التعامل والوصول إلى العملاء فى دول متعددة.
أضافت أن المجلس قدم خلال شهر أبريل برامج تدريبية عبر منصة «زووم» حول التشريعات وقوانين الغذاء المصرية والدولية، وبرنامج تدريبى لكيفية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وبرنامج آخر عن اتفاقيات التجارة الحرة، وآخر عن التخليص الجمركى، وبرنامج لتكلفة وتسعير الصادرات.
وجميع هذه البرامج التدريبية تستهدف رفع وتطوير القدرات التصديرية التى سيكون لها مردود جيد خلال الفترة المقبلة على صادرات الشركات وتقليل تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج فى الأسواق المختلفة.
وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس أعد مجموعة من الندوات التعريفية للشركات خلال الأشهر الماضية، وكثف جهوده خلال مارس الماضى بنحو 5 ندوات، فى مقدمتها ندوة للتعريف بالاتفاقيات التجارية، وأخرى عن كيفية استخدام الكتالوج الإلكترونى لمبادرة جسور بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير.
كما تم تنظيم ندوة عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وندوة لأول برنامج تدريبى مخصص لقطاع الأغذية للمتخصصين فى سلاسل الإمداد.
ولفت الضوى، إلى أن المجلس نظم ندوة عن الفرص التصديرية فى كوت ديفوار (ساحل العاج)، وأخرى حول فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى الأردن بالتعاون مع التمثيل التجارى.
وتأتى هذه الندوات فى إطار خطة المجلس لزيادة الصادرات.
كما يسعى لدعم جاهزية الشركات للتصدير، وذلك من خلال توسيع قاعدة المصدرين كأحد آليات زيادة الصادرات.
وتابع: «قطاع الصناعات الغذائية واحد من أهم القطاعات الواعدة فى الاستثمار فى مصر؛ نظرا لتوافر مقومات التصنيع فى ظل المشروعات القومية التى توفر الخامات ومدخلات الإنتاج وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن الثروة الزراعية من الحاصلات الزراعية التى تمتلكها مصر، ومشروعات الإنتاج الإنتاج السمكى والداجنى والحيواني».
وأظهرت أحدث الدراسات الصادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعض السمات العامة المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية، وأبرزها أن مصر تعد مورد لا يمكن الاعتماد عليه نظرا للتذبذب الشديد فى استجابتها للطلب العالمى فى معظم المنتجات.
وأشارت الدراسة، إلى تراجع صادرات مصر فى العديد من المنتجات التى تشهد طلبا عالميا متزايدا.
وكشفت عن فردية محاولات فتح الأسواق الجديدة وعدم استدامتها مقارنة بالدول المنافسة، إذ إن صادرات مصر تتراجع اقليميا إما لصالح دول أخرى عربية أو غير عربية.
وتطرقت الدراسة إلى ضعف صادرات مصر إلى السوق الافريقى فى ظل حضور قوى للدول المنافسة، مع رد فعل ضعيف فى استغلال الفرص المتاحة.
وذكرت أن مصر لا تستفيد بشكل فعال من الاتفاقيات التجارية القائمة خاصة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى.
كشفت الدراسة امكانية زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة حتى وإن لم تكن هناك اتفاقيات تجارية قائمة.
فمثلا، استطاعت تركيا الاستحواذ على %20.2 من السوق الصينى – ثانى أكبر مصدر للصين بعد فيتنام – رغم أنها تواجه نفس التعريفة الجمركية التى تواجهها مصر (%5)، وبالمقابل تغيب مصر بشكل كامل عن هذا السوق.
وبحسب الدراسة، أكد جميع المصدرين إمكانية زيادة صادرات مصر بنسبة 30 – %50 على الأقل، إذا تم حل جميع مشكلات التصنيع المحلى فقط دون أى تدخلات خارجية على مستوى الاتفاقيات التجارية.
واستعرضت الدراسة بعض المشكلات التى تواجه مصدرى القطاع الغذائى، وأبرزها عدم توافر معلومات كافية عن أداء الدول المنافسة والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بما يسمح لمصر باكتناز هذه الفرص.
واقترحت الدراسة، وضع آلية يتم من خلالها جمع المعلومات فى إطار دورى ومنظم ورقمى ومتاح للجميع، وتفعيل دول مكاتب التمثيل التجارى فى جمع هذه المعلومات بشكل مؤسسى لا يعتمد على تميز فردى.
وتناولت الدراسة مشكلة، عدم تطبيق بنود الاتفاقيات التجارية بشكل سليم من بعض المصدرين المصريين، وعدم التزام الأطراف الخارجية ببنود الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر.
وشددت على ضرورة وضع آلية لمحاسبة غير الملتزمين نظرا لتأثير أدائهم السلبى على صورة مصر الخارجية، وتفعيل دور وزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجارى للتأكد من تطبيق بنود الاتفاقيات تجاه مصر واتخاذ رد فعل مناسب حال عدم تطبيقها، وان يتم ذلك بشكل تلقائى من خلال المتابعة الدورية.
