قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022 تبلغ 1.25 تريليون جنيه.
وأشارت إلى زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية 30%.
أضافت السعيد أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021-2022 تتمثل فى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، فى إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والمتمثل فى الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
وأشارت السعيد إلى أن أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021-2022 تتمثل فى تعزيز دور الإنفاق العام فى الحماية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع فى جهود ميكنة الخدمات، والتوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.
