وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 بروتوكولات لتعزيز التعاون المشترك مع ثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبموجب بروتوكولات التعاون التى تبلغ مدتها ثلاث سنوات، ستقوم الهيئة بتقديم الدعم الإدارى والفنى والمالى بميزانية تقدر بحوالى 50 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدنى العاملة فى القطاع، والمتمثلة فى كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات «اتصال»، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إنه تمت مراجعة بروتوكولات التعاون بدقة هذا العام وتعديلها مع وضع أطر تشاركية بين كل الأطراف لتحقيق تعاون مثمر بما يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة ويحقق تكامل الأدوار فى تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية لتلبية احتياجات الصناعة.
وأكد محفوظ أن تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات تعد مسئولية مشتركة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق أقصى فائدة من خلال خلق بيئة للتعاون تعتمد على تحقيق المكاسب لجميع الأطراف بما يلبى مصالح الشركات الأعضاء بتلك المنظمات ويخدم استراتيجية الهيئة التى ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل فى فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجى.
وقال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT: «إننا نعمل على تتويج الشراكة ذات الطابع التنموى من خلال تعظيم الفائدة للشركات من خلال عدد من المحاور الأساسية هى دعم القدرات البشرية والتدريب، وترسيخ الدور المصرى فى المنطقة عبر الأنشطة الدولية والبعثات التجارية، وإلقاء الضوء على الإبداع المصرى عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلى ورفع كفاءة الشركات المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك القدرة التشغيلية التى تتماشى مع المتغيرات المتلاحقة فى قطاع الأعمال مثل الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 والتى تمكنها من مواكبة متطلبات العمل خلال المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة التنفيذية للبرامج التنموية أو اختيار المبادرات والمشروعات ذات المردود الإيجابى لتلبية احتياجات الصناعة فى الوقت الحالي».
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا إن بروتوكول التعاون ينص على أن تدعم الهيئة البناء المؤسسى للشركات الأعضاء فى الشعبة وكذلك برنامج دعم تنمية قدرات وكفاءات المؤسسات المصرية الأهلية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات كما يشمل الدعم المقدم من الهيئة دعم القدرات البشرية والتدريب والأنشطة الدولية والبعثات التجارية والدراسات والاستشارات وتنمية الطلب المحلى ورفع كفاءة الشركات المصرية وأنشطة استدامة المؤسسة مثل تنمية العضوية والحشد والتأييد لدعم السياسات وأنشطة اللجان وفرق العمل.
وتابع خليل أنه سيتم البدء فوراً فى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» بالتعاون مع الهيئة وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية منها بنك مصر وبنك QNB، والتى تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال.
من جانبه، قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن الجمعية ستعمل مع الهيئة على تنمية منظومة الإبداع وريادة الأعمال فى القاهرة وجنوب الوادى والدلتا والإسكندرية من خلال احتضان أفكار الشباب المبتكرة بحاضنة «إبنى»، ومن خلال مجمع إبداع برج العرب والذى يعمل بدعم من الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، مشيرا إلى جهود الجمعية فى مجالات دعم أنشطة البحوث والتطوير بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وخاصة فى مجال الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة.
