كشفت شركة “مصر للألومنيوم” عن الموازنة التقديرية المعدّلة خلال 2021-2022، بمستهدف صافي أرباح 138.4 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة مبيعات إجمالية خلال العام المالي المقبل قدرها 11.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بالخطة المعتمدة للعام المالي الجاري تبلغ 10.53 مليار جنيه، ومبيعات متوقع تنفيذها بقيمة 10.21 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، أنها تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 199.87 مليون جنيه خلال 2021-2021، مقابل خسائر بالخطة المعتمدة لعام 2020-2021 قدرها 1.037 مليار جنيه، وخسائر متوقع تحقيقها العام المالي الجاري قدرها 661.25 مليون جنيه.
وبحسب الموازنة يبلغ سعر صرف الجنيه 16 جنيهاً، مقابل سعر صرف بلغ 15.75 جنيه في الخطة المعتمدة للعام المالي الجاري، و15.89 جنيه سعر صرف متوقع.
وتوقعت بحوث فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يسجل إجمالى إيرادات «مصر للألومنيوم» مزيداً من النمو فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، مرجحةً أن تصل إلى 11.3 مليار جنيه بدعم من نمو مستويات الأحجام وارتفاع أسعار الألومنيوم.
يشار إلى أن إجمالى إيرادات الشركة ارتفع بمعدل 66.7% سنوياً، مدعوماً بارتفاع أسعار الألومنيوم وزيادة الأحجام على المستوى المتوقع؛ حيث ارتفعت الأحجام 71.1% سنوياً و19% على أساس ربع سنوى إلى 85.700 طن، خاصة تلك الموجهة إلى أسواق الصادرات فى فترة الربع الرابع من 2020.
كما ارتفع متوسط سعر العقود الآجلة للألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر بمعدل 9.7% سنوياً و11.5% على أساس ربع سنوى إلى 1،935 دولار لكل طن فى بورصة لندن.
وبلغ مجمل خسائر الشركة 206 ملايين جنيه فى الربع الثانى، مقارنة بـ405 ملايين جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى، و203 ملايين جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
وسجل هامش مجمل الخسائر (-7.3%) مقارنة بـ(-23.9%) فى الربع الثانى من العام المالى الماضى 2019 – 2020، و(-9.3%) فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
وأرجعت “فاروس”، تحسن مستويات الهوامش إلى ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الكهرباء بواقع 10 قروش لكل كيلو وات بنهاية مارس 2020، فضلاً عن تحسن مستويات وفورات الأحجام بعد رفع القدرات الإنتاجية.
وتوقعت الشركة، أن تسجل نتائج أفضل فى النصف الثانى من العام المالى الراهن على مستوى إجمالى الإيرادات، وسيساعد فى تحقيق ذلك ارتفاع مستويات الأحجام وأسعار الألومنيوم عالمياً.
وترى “فاروس”، أن ما يمكنه تغيير معطيات المشهد الحالى هو زيادة أسعار الألومنيوم، حيث بلغ متوسط سعر بيع الطن فى الشركة 1935 دولاراً فى الربع الماضى، كما وصل متوسطه منذ بداية الربع الحالى إلى 2،012 دولار.
وأكدت أنه لوصول نتائج المصرية للألومنيوم إلى نقطة التعادل لا بد ألا يقل متوسط سعر طن الألومنيوم عن 2.100 إلى 2.200 دولار على أساس ربع سنوى، وارتفاعها عن هذه الحدود سيؤثر بالإيجاب على صافى الدخل.
وترى أن فرص تحول الشركة للربحية يلزمها خفض أسعار الكهرباء أو توفيرها من مصدر رخيص التكلفة مثل محطات الطاقة الشمسية، أو انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى.
