صدقت الجمعية العامة عير العادية لبنك “الكويت الوطني مصر” على مضاعفة رأس المال المرخص من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وتمت الموافقة على مضاعفة رأس المال المصدر من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة 3.5 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، تمويلاً من الأرباح المحتجزة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وصدفت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد 4 و6 و7 من النظام الأساسي للبنك.
قرر مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني مصر”، مضاعفة رأسمال البنك المرخص به من2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه لاستيعاب الزيادة المزمعة والمستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
وأضاف أنه تقرر كذلك مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وأشار إلى أن تمويل الزيادة سيكون من الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للبنك عن العام الماضي، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
كما قرر تعديل المادتين 4-6-7 من النظام الأساسي للبنك للعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك رهناً موافقة المركزي المصري.
واعتمد مجلس الإدارة أيضاً نموذج الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال رهناً بموافقة المركزي المصري.
وكانت تراجعت أرباح البنك بنسبة 33.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.44 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.16 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتسجل نحو 3.26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت أرباح البنك بنسبة 34% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.09 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.66 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفصت إيرادات الفوائد خلال الفترة إلى 1.99 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.31 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
