تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامناً مع رفض قانون التعليم الجديد.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.
وأوضحت الوزارة أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.
وشددت على أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونياً على التابلت، داخل لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصراً هاماً بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أي مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذي يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية في شهر يوليو المقبل دون أي مشكلات.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.
