تخطط تايلاند للسماح ببيع السيارات لخالية من الانبعاثات الكربونية فقط في البلاد اعتباراً من عام 2035، في ظل خططها للتحول من مركز لإنتاج السيارات التقليدية في جنوب شرق آسيا إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية”.
وقال كاوين تانجسوبانيتش، مستشار لجنة السياسة الوطنية بوزارة الطاقة التايلاندية: “يمكننا أن نرى العالم يسير في هذا الاتجاه، لذا يتعين علينا التحرك سريعا.
نريد أن نحقق هذا النمو بعد الوباء، ولدينا الطموح لأن نكون مركز الإنتاج لأننا نمتلك بالفعل سلاسل لتوريد الحالية”.
وتعد صناعة السيارات أحد أهم القطاعات في تايلاند، فهي تساهم بنحو 10% من الناتج الاقتصادي، وتوظف 850 ألف عامل، كما أنها تدعم الصناعات بداية من الحديد والصلب إلى البتروكيماويات والبلاستيك.
وجدير بالذكر، أن ما يقرب من نصف السيارات المصنوعة في تايلاند يتم تصديرها إلى دول مثل الفلبين وإندونيسيا وماليزيا.
وتحدد خطة تايلاند الجريئة أيضا هدفا يتمثل في أن تمثل السيارات الكهربائية 50% من جميع تسجيلات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، بارتفاع من 30% سابقا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.
وأوضح تانجسوبانيتش، أن الدولة حددت موعدا مستهدفا للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق، لذا فإن الخطوة التالية للحكومة ستكون تسهيل هذا الانتقال من خلال تقديم حوافز ضريبية وبناء البنية التحتية المناسبة وتطوير اللوائح التي تعزز تصنيع السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن المستهلكين بحاجة أيضا إلى تحفيز لشراء مثل هذه السيارات.
وقال يوسابونج لاونيوال، الرئيس الفخري لجمعية السيارات الكهربائية في تايلاند: “إذا كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا لتبني السيارات الكهربائية، لذا بصفتنا منتجا، فإن تحديد هدف واضح يجعل البلد أكثر جاذبية للاستثمار”.
وتشكل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية حاليا أقل من 1% من السيارات في تايلاند، بحسب البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الكهربائية في تايلاند.
ورغم أن سوق السيارات الكهربائية التايلاندية لا يزال صغير الحجم، إلا أنه أظهر “مرونة كبيرة” خلال العام الماضي في ظل تفشي الوباء الذي أثر بدوره على مبيعات السيارات الإجمالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.4% في عام 2020، بينما تراجعت مبيعات السيارات العادية بنسبة 26%، بحسب ألين توم أبراهام، المحلل في وحدة “بلومبرج إن إي إف”.
