ارتفعت حصة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” من تأمين مخاطر عدم السداد للقروض الصادرة ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والقطاعات الصناعية والسياحية بقيمة 300 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر وحتى منتصف مارس الماضى.
وقال حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن “cis” رفعت حصتها من تأمين تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 3.6 مليار جنيه أكتوبر الماضى إلى 3.9 مليار جنيه منتصف الشهر الماضى بزيادة قيمتها 300 مليون جنيه .
أضاف عبد العزيز لـ”البورصة” إن حصة الجمعية من المبادرة تتوزع بواقع مليار جنيه للقطاع الصناعى و200 مليون جنيه للقطاع السياحى، فيما تتوزع القيمة المتبقية على القطاعات الأخرى التى يتم تمويلها ضمن المبادرة.
كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مطلع 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لشراء الآلات والمعدات، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل.
فى سياق متصل لفت عبد العزيز إلى أن الجمعية تستعد لإطلاق السيستم الإلكترونى الجديد لها في أكتوبر المقبل بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى 8 ملايين جنيه، قابلة للزيادة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم السيستم مؤخراً وفقاً للتعاقد المبرم بين الجمعية ووزارة الإنتاج الحربى.
ومن المقرر أن يتم سداد تكلفة السيستم الذى نفذته وزارة الإنتاج الحربى لصالح الجمعية بأقساط سنوية تصل مدتها لخمس سنوات وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية.
وبحسب عبد العزيز، يهدف السيستم الجديد لميكنة جميع العمليات التشغيلية بالجمعية سواء المعاينة أو الإصدار والتعويضات وغيرها، فضلا عن تلبية مستهدفات الشركة من النمو خلال السنوات المقبلة.
تابع :”يهدف السيستم إلى ربط جميع الفروع التابعة للجمعية، وصولاً لتحقيق المستهدفات الإنتاجية الخاصة بكل فرع، والتى تصل إلى 14 فرعاً، موزعة على عدد من المحافظات بجميع مناطق الجمهورية”.
وقال عبد العزيز فى تصريحات نشرتها “البورصة” مؤخرا إن الجمعية خصصت 5.4 مليون جنيه لمواجهة المخاطر المحتملة لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية موضحا أن الاحتياطى المكون يمثل ما نسبته 1% من أصول الجمعية عن العام المالى الماضى 2019- 2020.
ويأتى تكوين المخصص تطبيقاً لقرار الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 162 لسنة 2020، والذى يلزم شركات التأمين بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى – الجديد- والخاص بالأدوات المالية.
وأوضح أن المخصص المجنب يهدف إلى مواجهة أى مخاطر مالية قد تتعرض لها الجمعية؛ نتيجة المعالجات المحاسبية التى ستتعرض لها المراكز المالية للمجموعة حال تطبيق المعيار الجديد، بما يضمن عدم تأثرها؛ حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق، القرار رقم 162 لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى – الجديد- والخاص بالأدوات المالية. وتلتزم شركات التأمين بموجب القرار، بتخصيص ما يعادل نسبة (1%) من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام، بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
ومن المقرر أن يترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) للأدوات المالية زيادة فى احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، فى إجراء يمكن شركات التأمين من التحوط والجاهزية لأى مخاطر محتملة، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن خطة الجمعية للعام المالى الحالى 2020-2021 تستهدف رفع محفظة أقساطها المباشرة إلى 400 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل، مقابل 204 ملايين جنيه نهاية يونيو الماضى إضافة إلى الوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى 700 مليون جنيه، وتحقيق فائض تأمينى بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.
