قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الهيكلى لا يتضمن فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين والحكومة تستهدف تحسين مستوى المعيشة والاستمرار فى دعم السلع التموينية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
أضاف أن الحكومة تركز على عدة أهداف منها تحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المهنى وتطوير أسواق العمل والتطوير الخاص بالتعليم والمنتجات الصناعية المحلية.
وأكد مدبولى أن الاقتصاد المصرى متعدد القطاعات وغير مرتكز على قطاع واحد فهناك أكثر من قطاع وخلال الثلاثة أعوام القادمة سيتم التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء.
وقال رئيس الوزراء إن مؤشرات الاقتصاد المصرى جيدة جدا ومع ذلك ننظر دائما للدين حتى لا يتصاعد بل لينخفض وسيتم تثبيت حجم الدين الخاص بمصر فضلا عن أخذه للمسار التنازلى.
أضاف أن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادى منذ 2016 بإصلاح السياسيات النقدية والمالية وكان لابد أن يتكامل الإصلاح الهيكلى مع باقى الإصلاحات حتى لا يتعثر البرنامج مرة أخرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى نجح فى تلقى الصدمات بشهادة الجهات الدولية ومصر من الدول القليلة التى حافظت على اقتصادها فى ظل جائحة “كورونا”.
وتابع مدبولى: “مصر من الدول المعدودة على أصابع اليد الواحدة فى العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال جائحة “كورونا”، وحققنا نمو 3.6%، ونعد ثانى دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالى المحلى بعد السعودية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “حققنا نموا عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 1991 ولكن بسبب عدم تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية تراجع الاقتصاد مجددا، ونسعى لتحقيق نمو مستدام وليس لعام أو عامين فقط”.
