يسعى المجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بعمان؛ لاستقدام بعثة مشترين من الأردن بالتعاون مع نقابة تجار ومصنعى الأثاث بالمملكة، فضلاً عن دراسة بنود اتفاقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات، وتقديم دراسات عن السوق والفرص للاستثمار.
قالت نهى نهاد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن السوق الأردنى سوق واعد أمام صادرات الأثاث المصرية، ويسعى المجلس للاستفادة من الفرص المتاحة فى هذا السوق، ويستعد لاستقدام بعثة مشترين؛ للتعرف عن المنتجات المصرية عن قرب لفتح الطريق أمامها فى المملكة.
أوضحت نهاد، خلال الندوة التى عقدها المجلس اليوم بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى بعمان ونقابة تجار ومصنعى الأثاث بالأردن تحت عنوان «فرص وجود الأثاث المصرى بالأردن»، أن الأردن يحتل الترتيب السادس فى أكبر الدول المستوردة للأثاث من مصر. أشارت إلى أن صادرات الأثاث إلى الأردن سجلت فى 2020 نحو 12 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار فى 2019، بنسبة تراجع 20%، ويسعى المجلس للتعرف على الفرص المتاحة وتعريف الشركات بها.
من جانبه، قال محمد علاء، مسئول الخدمات الحكومية بالمجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس أعد دراسة لفرص الأثاث المصرى فى الأردن، حيث سجل حجم تصدير الأثاث للأردن نحو 11 مليون دولار، وخشب الوقود بنحو 1.49 مليون دولار من المنتجات الخشبية والتماثيل، ونحو 45 ألف دولار منتجات متنوعة أخرى من الأثاث.
لفت إلى أن الأثاث الخشبى استحوذ على 99% من صادرات الأثاث المصرى للأردن ونحو 1% من الأثاث المعدنى ومواد أخرى. أضاف أن الأردن استورد فى 2019 بنحو 109 ملايين دولار أثاث من مختلف دول العالم، ربعها كانت من الصين وحدها بنحو 27 مليون دولار، تلتها إيطاليا بنحو 16 مليون دولار بنسبة 15%.
قال شرف الهياجنة، رئيس نقابة تجار ومنتجى الأثاث بالأردن، أن النقابة تدرس حالياً بنود اتفاقية مع المجلس التصديرى للأثاث للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والتى ستسهم فى رفع حجم التبادل التجارى المشترك.
لفت إلى أن أهم بنود هذه الاتفاقية هو إيجاد فرص تجارية والتعاون فى جميع الفعاليات التجارية من خلال التعميم على الأعضاء وحثهم على المشاركة، وإمكانية تشكيل وفود تجارية بين الطرفين وضمان تسهيل اللقاءات بين المستوردين والمصدرين.
أكد أهمية تطوير المنتجات المصرية من الأثاث الموجهة للأردن خاصة فى عمليات الحفر والتنجيد والدهان لكى تلبى حاجة السوق الأردني.
وأوضح أن هناك طلباً على الأثاث المكتبى والفندقى والمستشفيات مشيراً إلى أن وجود من 8 الى 10 مستشفيات قيد الإنشاء، فضلاً عن المنشآت التى تقوم بالتجديد، مشيراً إلى أن السوق الأردنى كبير وبه مشروعات فندقية كثيرة، لكن الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا توقف بعض المشاريع.
من جهتها قالت منى عبود، رئيسة مكتب التمثيل التجارى فى عمان، إن حجم سوق الأثاث فى الأردن بلغ 11 الف منشأة، رغم أن الفترة الماضية شهدت خروج منشآت كثيرة من السوق بسبب كورونا، كما يوظف 5 آلاف عامل، مشيرة إلى أن أبرز مصدرى الأثاث للأردن يتمثل فى الصين وايطاليا وتركيا.
ولفتت إلى أن اقبال المستهلك الاردنى على الاثاث الكلاسيك والمودرن يتوقف على موديله وجودة تصميمه وشكله، كما أن فئة الشباب تقبل اكثر على الأثاث المودرن لان حجم القطعة بسيط فى التصميم وسهلة فى الفك والتركيب.
أوضحت أنه فى ظل الظروف الحالية من تداعيات جائحة كورونا ادى الى تراجع معدلات الزواج ولجوء المستهلك إلى شراء المتطلبات الاساسية وتأجيل اى بنود اخرى مما اثر على القوى الشرائية للمستهلك.
لفتت إلى الوجود القوى لمنتجات الأثاث التركى فى الأردن خلال الفترة الحالية؛ نتيجة للمعارض الكثيرة التى أقامتها خلال السنوات الأخيرة فى الأردن، فضلا عن جودة المنتج وتصميمه الجيد.
أكدت أنه يوجد فرصة جيدة أمام منتجات الأثاث المصرية فى الأردن لكن المنتج المصرى ما زال بحاجة إلى تطوير عملية التصنيع خاصة للمنتجات التى تعتمد على الحفر، وذلك من خلال الاعتماد على أخشاب مجففة بطريقة جيدة حتى لا تتعرض المنتجات مع مرور الوقت للتلف، فضلاً عن أهمية التركيز على عملية تنجيد المنتج.
لفتت إلى الفرصة الذهبية أمام منتجات الأثاث من مصر خلال الفترة الحالية فى ظل ارتفاع أسعار الشحن الدولى مقارنة بمنتجات الصين، فضلا عن ميزة الإعفاء الجمركى لهذه المنتجات من خلال اتفاقية تيسير التجارة بين الدول العربية، والإعفاء الجمركى من خلال اتفاقية أغادير.
