حققت صادرات الملابس الجاهزة نموا بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 437 مليون دولار، مقارنة بنحو 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الجاري، ومن المتوقع تحقيق نمو بمعدل 15% في إجمالي صادرات القطاع خلال العام الجاري.
وبحسب لويس، فإن معدل النمو المتوقع خلال العام يعد متفائلا جراء النمو بالربع الأول ونأمل استمرار تعافي حركة الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كوفيد 19.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 1% لتصل إلي 25.29 مليار دولار، وبلغت صادرات الملابس المصرية خلال العام الماضي 1.4 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار عبر مجموعة من الحوافز المالية والنقدية.
ويعول المجلس التصديرى على استقرار الأوضاع السياسية في بعض البلدان العربية لنمو الصادرات إليها خاصة في ليبيا.
وزار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي طرابلس خلال أبريل الجارى لرفع مستويات التبادل التجارى وإعادة الإعمار في الأراضى الليبية.
وقالت لويس، إن المجلس يعتزم تقديم مذكرة إلى الحكومة لتثبيت سعر الكهرباء على الأقل عقب خفضها عشرة قروش خلال أبريل العام الجارى لمدة عامين وخفض بعض الرسوم المتعلقة بالأقساط التأمينية على صاحب العمل.
من جانبه، قال عماد موسى، مدير التصدير بشركة ترانس ورلد، إن الطلب متزايد خلال الفترة الحالية على الملابس الجاهزة من السوق الأمريكية التي تعتبر السوق الرئيسية أمام صادرات القطاع.
لفت إلى أن الشركة استطاعت الثبات عند نفس معدلات صادراتها خلال الربع الأول من العام الماضي من خلال تصدير 1.5 مليون قطعة، ويتوقع تحقيق نمو بنسبة 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
أشار إلى وجود طفرة في الطلب من قبل عملاء الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصدر لها الشركة 100% من إنتاجها، ورفعت طاقتها الإنتاجية خلال العام الأخير، لكي تصبح قادرة على الوفاء باحتياجات العملاء، فضلا عن استغنائها عن التصنيع لدى الغير إلى الإنتاج في مصانعها.
أضاف أن الشركات المصدرة للملابس الجاهزة تعول على البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب والمنتظر تفعيله في يوليو المقبل في سرعة سداد الدعم التصديري للشركات.
لفت إلى أن سرعة صرف المساندة سترفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية في مواجهة المنتجات المنافسة، فضلا عن مساعدتها في رفع حجم صادراتها والتوسع في دول جديدة، خاصة أن غالبية صادرات الملابس تصدر من خلال اتفاقية الكويز، والتي تعطي ميزة تفضيلية للمنتج المصري في أمريكا وتعفيه من الجمارك.
والبرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيعطي مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، كما يرفع نسب الدعم الخاصة بالشحن لأفريقيا، وسيعطي مزايا إضافية للمناطق الحدودية والصعيد.
