قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يواجه عدة تحديات منها محدودية المياه والأراضى والنمو السكانى.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف فى مرحلته الثانية زيادة القدرة التنافسية وزيادة فرص العمل ومواكبة المزارعين لمتطلبات السوق لإحداث نقلة نوعية للعاملين بالقطاع ككل.
وأوضح القصير أن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع والاعتماد على الموارد المالية المتاحة كافتتاح معالجة محطة الصرف الزراعى “مصرف بحر البقر” لإتاحة 5.6 مليون متر مكعب لزراعة أكثر من مليون فدان، فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة.
وقال الوزير إن الوزارة تتابع تنفيذ الاتفاقيات مع المزارعين لتأمين أطراف التعاقد كالفول الصويا ومحصول القطن لتفعيل لنظام الزراعة التعاقدية لتسويق كافة المنتجات الزراعية.
أضاف أن الوزارة تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة لضمان جودة المنتجات وجودة الصادرات وتقليل الفاقد، لترشيد المياه وتنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، فضلا عن استكمال المشروع القومى لتبطين الترع واتباع الطرق الحديثة للرى لنحو 3.3 مليون فدان.
وأوضح القصير أن الدولة تستهدف تحويل كافة الأراضى للرى بالتنقيط والتسوية بالليزر فضلا عن الحوافز للمزارعين للتحول إلى نظم الرى الحديث.
كما تستهدف الوزارة تطوير المرافق وإنشاء وحدة لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، فضلا عن دعم الصادرات الزراعية خاصة لدول الاتحاد الأوروبى.
وقال الوزير إنه تم افتتاح 11 سوق لمختلف المنتجات الزراعية فضلا عن زيادة عدد العمالة بالقطاع بعد تفعيل كارت الفلاح وتحديث قانون الزراعة لمواكبة التغيرات العالمية والإقليمية.
