اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التى يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
