عربت فرنسا وألمانيا عن دعمهما لمقترح الحد الأدنى للضريبة بنسبة 21%، الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركات الأمريكية التى لها مقرات خارج البلاد.
أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الصادرة بداية شهر أبريل، أحدثت تحولا في المفاوضات العالمية بعد سنوات من التعثر، فهي رفعت الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى نسبة أعلى بكثير من النسبة البالغة 12.5% التي تمت مناقشتها في وقت سابق.
وكانت معدلات الضريبة المنخفضة مُفضلة بشكل أكبر من قبل العديد من الدول، مثل أيرلندا، التي تفرض هذا المستوى من الضرائب لجذب استثمارات الشركات.
ولطالما كانت مثل هذه الممارسات مثيرة للجدل، وأصبحت أكثر من ذلك الآن بعد أن تراكمت أعباء الديون الهائلة الناتجة عن مكافحة الوباء على الحكومات.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: “إذا اقترحت إدارة بايدن ضرائب بنسبة 21% وكان هناك إجماع، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لنا”. وجاء ذلك في مقابلة مشتركة مع نظيره الألماني أولاف شولتز مع صحيفتي “لو فيجارو” الفرنسية و”دي تسايت” الألمانية.
وقال شولتز: “من المهم أن نتفق على نسبة مئوية- أين سيحدث ذلك بالضبط، هذا ما ستحدده المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة. شخصيا ليس لدي أي اعتراض ضد اقتراح الولايات المتحدة”.
ويُعد اقتراح الولايات المتحدة جزءا من استراتيجية ذات ركيزتين لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي محدد على الأقل، وبشكل متناسب في الدول التي يمارسون فيها أعمالهم.
وكثيرا ما يُتهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون، مثل “ألفابيت” و “فيسبوك”، بتحويل الأرباح إلى مواقع منخفضة الضرائب لتقليل فاتورتهم الضريبية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن المعدل الدقيق للحد الأدنى للضريبة قد يكون نقطة شائكة في صفقة تتطلب موافقة ما يقرب من 140 دولة.
ومن المرجح أن تثبت الركيزة الأخرى- حيث تدفع الشركات الضرائب- أنها أكثر صعوبة لأن الدول كانت على خلاف منذ فترة طويلة حول ما إذا كان الترتيب الجديد سيجتذب جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد قالت دول مثل فرنسا إن الشركات الرقمية العملاقة يجب أن تكون هدفا للقواعد الجديدة، بينما رفضت الحكومات الأمريكية المتعاقبة فرض أي حواجز.
ولحل هذه المشكلة، اقترحت إدارة بايدن نموذجا بسيطا نسبيا يعتمد جزئيا على الربحية التي لا تقتصر على أنواع أعمال محددة، ويهدف إلى ضمان أن تدفع أكبر 100 شركة في العالم أو نحو ذلك المزيد في الأماكن التي تمارس فيها نشاطا تجاريا بالفعل.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الاقتراح قد لا يغطي الشركات ذات هوامش الربح المنخفضة، لكن إجمالي عائدات مرتفع، وعلى الأخص “أمازون”.
