رحبت المفوضية الأوروبية بتبني أول برنامج مالي للسوق الموحدة من قبل المُشرعين الأوروبيين، والذي تقدر قيمته بـ4.2 مليار يورو خلال الفترة من 2021-2027، ويوفر حزمة متكاملة لدعم وتعزيز حوكمة السوق الموحدة، بما في ذلك الخدمات المالية.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا أظهرت أهمية وجود سوق موحدة تعمل بشكل جيد من أجل مرونة الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يوفر ميزانية مُخصصة لتعزيز السوق الموحدة.
وقالت نائبة رئيس المفوضية، مارجريت فيستاجر، إن” السوق الموحدة التي تعمل بشكل جيد لها تأثير كبير وإيجابي على الوظائف والنمو والصحة فهي توفر المزيد من الخيارات وأسعارا أقل للمستهلكين وتسمح للشركات بتبادل المنتجات والخدمات واللائحة الجديدة لبرنامج السوق الموحدة ستجعل السوق الموحدة أكثر فاعلية وستساهم في التعافي المستدام والانتقال الأخضر والرقمي الناجح”.
ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون “لقد أثبتت السوق الموحدة، مرارًا وتكرارًا، أنها محركنا للنمو والوظائف والقدرة على الصمود ويعد الاتفاق على برنامج الاتحاد الأوروبي، وهو الأول من نوعه لتعزيز السوق الموحدة، علامة جيدة للسنوات القادمة وسيعود بالفائدة على المواطنين والمستهلكين والشركات على حد سواء، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تتأثر بشدة من جائحة كورونا “.
ومن المقرر أن يتم نشر لائحة برنامج السوق الموحدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، وسيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.
يشار إلى أن برنامج السوق الواحدة هو برنامج حديث وبسيط ومرن، يدمج مجموعة كبيرة من الأنشطة التي كانت تمول سابقًا بشكل منفصل في برنامج واحد متماسك، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل التداخلات وتحسين التنسيق وتعزيز عمل السوق الداخلي الأوروبي.
كما سيدعم ضمان مستوى عالٍ من حماية المستهلك وسلامة المنتجات، والسماح بالتركيز على الأولويات الضرورية للانتعاش الاقتصادي، فضلا عن دعمه تحسين إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك من خلال شبكة المشاريع الأوروبية Enterprise Europe وبرنامج إيرامسوس لدعم رجال الأعمال الجدد Erasmus for Young Entrepreneurs.
المصدر: أ.ش.أ
