يبدو أن موجة الإنفاق الاستهلاكى ساهمت فى تعزيز مستوى الزخم فى الاقتصاد الأمريكى، بداية عام 2021، عكس أوروبا التى لايزال يتعثر فيها التعافى من الوباء.
ولايزال التصنيع قوياً فى اليابان حتى فى ظل الرياح المعاكسة التى تشمل نقص الرقائق العالمية والإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على تفشى فيروس كورونا المميت.
ومن هذا المنطلق، سلطت وكالة أنباء «بلومبرج» الضوء مؤخراً على آخر التطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى، والتى كانت كالآتي:
الولايات المتحدة
سجلت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص- وهى المقياس الرئيسى للطلب الأمريكى فى التقدير الحكومى الأولى للناتج المحلى الإجمالى للربع الأول- ثانى أقوى وتيرة للنمو منذ الثمانينيات.
وعلى خلفية المخزونات الأصغر حجماً، تشير القفزة السنوية البالغة %10.6 إلى أن الإنتاج سيظل قوياً فى الأرباع السنوية المقبلة.
وفى الوقت نفسه، قفز الدخل الشخصى بأكثر من %21 فى مارس الماضى، بفضل زيادة مدفوعات الحكومة الفيدرالية للإعانات المالية.. الأمر الذى ساهم بدوره فى توفير قوة إنفاق إضافية للأمريكيين.
وقبل 40 عاماً، أشرف الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان، ورئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى بول فولكر، على إعادة هيكلة جذرية وفرعية للاقتصاد الأمريكي.
أما اليوم، فيحاول الرئيس جو بايدن، ورئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، فعل الشيء نفسه، ولكن بالعكس فقط، إذ يعيد بايدن تأكيد دور الإنفاق الحكومى والضرائب فى الاقتصاد. ويأتى ذلك من خلال مشروع قانون الإعفاء البالغ 1.9 تريليون دولار الذى تمت الموافقة عليه فى مارس، والآن من خلال مقترحات لإنفاق أكثر من 4 تريليونات دولار على الاستثمارات العامة.
أوروبا
دخلت منطقة اليورو فى ركود مزدوج فى الربع الأول من هذا العام، مما سلط الضوء على تكلفة تباطؤ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التى تركت الاقتصاد متخلفاً كثيراً عن الولايات المتحدة.
وتعد أزمة الإسكان فى لندن أحد أسباب انتشار الوباء بسرعة كبيرة ووفاة كثير من المصابين فى المملكة المتحدة بشكل أكثر من الدول الأخرى، إذ تعتبر بريطانيا، خصوصا مناطق مثل شرق لندن، أكثر كثافة سكانية من دول منها نيوزيلندا والسويد، التى نجت حتى الآن وسجلت انخفاضاً فى عدد الوفيات.
آسيا
تراجع مقياس التصنيع فى الصين خلال أبريل، فضلاً عن قطاع الخدمات أيضاً، مما يشير إلى أن اقتصاد البلاد لايزال يتعافى، ولكن بوتيرة أبطأ.
وارتفع إنتاج المصانع اليابانية بشكل غير متوقع فى مارس، مما يشير إلى مرونة أكبر وسط حالة الطوارئ ونقص الرقائق الذى يشير إلى أن المصنعين قد تجاوزوا الربع الأول بشكل أفضل مما كان متوقعاً فى البداية.
الأسواق الناشئة
يُنظر إلى جميع الاقتصادات الآسيوية الناشئة الثمانية، بما فى ذلك الهند وإندونيسيا، على أنها حققت استقراراً قياسياً فى أسعار الفائدة حتى عام 2021.
جاء ذلك وفقاً لمتوسط التوقعات التى تم التوصل إليها من خلال إخضاع خبراء الاقتصاد لاستطلاعات الرأى التى أجرتها «بلومبرج».
ولا يهدد الجفاف فى أمريكا الجنوبية، الذى يدفع أسعار الذرة وفول الصويا لمستويات مرتفعة لعدة أعوام، المحاصيل فحسب، بل يهدد أيضاً القدرة على نقلها عبر الممرات المائية التى بدأت تعانى من الجفاف.
كما ذكر نموذج «بلومبرج إيكونوميكس»، الذى يقدر القيم العادلة بناء على الأساسيات الاقتصادية، أن عملات الأسواق الناشئة هى الأكثر سوءاً فى التسعير.
العالم
أظهرت بيانات السوق والشركات، التى استمرت لـ 30 عاماً، أن أداء أكبر الشركات فى العالم جيد.. لكن قد لا تكون هذه أخبار جيدة لأى شخص آخر، بحسب بحث أجرته «بلومبرج إيكونوميكس».
وتشير إحدى علامات القوة المتزايدة للشركات العملاقة إلى زيادة القدرة على مقاومة دعوة رجل الضرائب.
فقد انخفض متوسط معدل الضريبة الفعال لأكبر الشركات فى العالم إلى النصف- من %35 فى عام 1990 إلى %17 فى عام 2020- ما يعكس التأثير المشترك لمعدلات الضرائب المنخفضة واستراتيجيات التحسين الضريبى القاسية.
وكان التأثير الاقتصادى لوباء كورونا المميت أكبر على النساء بسبب التمثيل المفرط فى الصناعات الأكثر تضرراً من الأزمة.
وأشارت تقديرات منظمة أوكسفام الدولية، إلى أن النساء فى جميع أنحاء العالم فقدن ما لا يقل عن 800 مليار دولار من الدخل عام 2020 بسبب تفشى الوباء.
وأظهر تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مؤخراً، أن الاضطراب الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا، بجانب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة والمالية، يؤججا الطلب على زيادة الإنفاق الحكومى فى معظم أغنى دول العالم، وهذا قد يعنى مزيدا من الضرائب رغم الوعى العام.
