توقعات بانتعاش مبيعات الأدوية خلال العام الجارى وتحقيق نمو بين 13 و20%
تعتزم غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية رفع مذكرة إلى وزارة المالية للمطالبة بإعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت مصادر بـ”غرفة صناعة الأدوية”، إنَّ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يقتصر فقط على المواد الخام دون المواد الحاملة للأدوية «نطالب بإعفاء كل مدخلات الإنتاج».
وأضافت أن الغرفة لديها موافقة مبدئية بالإعفاء من قبل وزارة المالية.
ودشن الرئيس عبدالفتاح السيسى المدينة الدوائية المصرية أول أبريل الماضى بمدينة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع.
وبلغت مبيعات شركات الأدوية فى مصر خلال العام الماضى 135 مليار جنيه استحوذ القطاع الخاص على 90 مليار جنيه منها وفقاً لتصريح من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت المصادر: «قطاع الدواء المصرى يتجه إلى صناعة متكاملة للأدوية من عملية البحث مروراً بعملية المادة الخام إلى عملية التصنيع والإنتاج.. وسيتم البدء بالأدوية التقليدية».
وأضافت أن سوق الدواء المصرى سيواصل انتعاشه خلال العام الجارى متوقعين نمواً فى المبيعات يتراوح بين 13 و20% رغم جائحة كورونا التى أثرت سلباً على مبيعات غالبية الأدوية خلال العام الماضى.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنَّ مطالبات الغرفة بإعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة يصب فى صالح التصنيع المحلى.
أضاف «رستم» لـ«البورصة»، أن الدواء المستورد تام الصنع يتم إعفاؤه من ضريبة القيمة المضافة على عكس الدواء المصنَّع محلياً يتم فرض ضريبة على مدخلات إنتاجه، ما يعطى ميزة تنافسية للأدوية المستوردة.
أوضح أن قرار إعفاء مدخلات الإنتاج من القيمة المضافة سيعمل على تقليل خسائر شركات الأدوية من إنتاج مستحضرات تسبب خسائر مالية بسبب فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج.
