التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ليزلى ريد، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم فى المشروعات الجارية فى مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائى بين مصر والولايات المتحدة للخمس سنوات القادمة “2021-2025” فى ضوء تنصيب السيدة سامانثا باور، فى الثالث من مايو، رئيسًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى واشنطن.
وخلال الاجتماع بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج الاجتماعات التى تتم على المستوى الفنى بشأن مجالات التعاون المشتركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية فى إطار أولويات الدولة، كما ثمنت الدور الذى قام به مكتب مصر فى تسهيل المناقشات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن من أجل استكشاف مجالات جديدة لدعم القطاع الخاص فى مصر.
كما تطرقت إلى الاجتماعات المستمرة بين فريقى عمل وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار تعزيز الشراكات لتمكين المرأة، لاسيما من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمي، كما تم بحث الشراكات المزمع الاتفاق عليها خلال العام الجارى فى القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تنعكس على دفع جهود تحقيق التنمية فى إطار أولويات الدولة، وتتوائم مع أهداف التنمية المستدامة، متطلعة إلى تعزيز الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسرع وتيرة تحقيق التنمية ويدعم جهود الدولة لتحقيق تعافى مرن ومستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى السعى لتعميق التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى لعقد لقاءات عدة تضم كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والجهات المعنية والقطاع الخاص، لمناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتحقيق التكامل فى الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى الاتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بمشروعات مكافحة التغير المناخي، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وأعربت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى إحداث تحول فى المساعى التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.
وفى عام 2020 وقعت وزارة التعاون الدولى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح بقيمة 112.5 مليون دولار، لتنمية القطاعات ذات الأولوية للدولة بما ينعكس على تحسين أحوال المواطنين.
يذكر أن الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأت عام 1978، وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الإنمائى أكثر من 30 مليار دولار فى قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار فى المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالى والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.
