تحسن عائدات النفط وتقدم برامج التطعيم وتخفيف القيود الاجتماعية ساهم فى ارتفاع مؤشرات الثقة بالشرق الأوسط
أوروبا الغربية وأفريقيا والشرق الأوسط أظهرت ارتفاعاً طفيفاً فى مؤشرات الثقة
ارتفاع المخاوف المتعلقة بالتكاليف يعكس زيادة أسعار السلع تزامناً مع تعافى الاقتصاد العالمى
سجّل “استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول 2021” والصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) الارتفاع الأعلى على الإطلاق خلال العقد الأخير فى مؤشرات الثقة العالمية، وجاءت النتائج الأكثر إيجابية من أمريكا الشمالية.
ويرصد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية، والذى يعتبر أكبر استطلاع اقتصادى دورى يشارك فيه أكثر من 1000 من كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، الحجم الحقيقى للركود العالمى الناجم عن تدابير الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تدهور مؤشرات التفاؤل حول الاقتصاد العالمى منذ بداية تفشى الوباء، وتوقعات جديدة بارتفاع مؤشرات الثقة العالمية بفضل تأثير برامج التطعيم والحوافز والتسهيلات المالية.
وتم إجراء استطلاع الربع الأول 2021 فى شهر مارس، وتظهر نتائجه القفزة الأكبر على الإطلاق فى مؤشرات الثقة العالمية منذ بدء الاستطلاع قبل 10 أعوام، وتحسناً ملحوظاً مقارنة باستطلاع الربع الرابع 2020 الذى تم إجراؤه فى شهر ديسمبر 2020.
ويرى القائمون على إعداد الاستطلاع أن حصول اللقاحات عالية الفعالية ضد كوفيد-19 على الموافقات التنظيمية اللازمة، ثم إطلاق خطط التطعيم فى العديد من البلدان، ساهم بتوفير حل دائم للأزمة الصحية.
وسجلت مؤشرات النشاط التى تشمل حجم الطلب والإنفاق من رأس المال والتوظيف، ارتفاعاً نسبياً خلال الربع الأول من العام، لتقارب بذلك مستويات الثقة المسجلة خلال الربع الرابع 2019 قبل تفشى الجائحة.
وقالت هنادى خليفة، مديرة العمليات فى الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: “تأتى نتائج استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول 2021 لتعكس مزيداً من التفاؤل مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق، حيث شهدت مؤشرات الثقة ارتفاعاً غير مسبوق فى تاريخ الاستطلاع. وقد ساهم حصول العديد من اللقاحات الفعالة على الموافقات اللازمة ونشرها بدور ملحوظ فى تحسن التوقعات بالحد من أزمة كوفيد-19، وترسم النتائج صورة مفعمة بالأمل بتحقيق المزيد من التعافى فى الاقتصاد العالمى خلال النصف الثانى 2021”.
وقال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين فى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: “شهد الاقتصاد العالمى أكبر ركود من نوعه على مدار عدة عقود فى عام 2020، وها هو اليوم فى طريقه للتعافى السريع نسبياً. ومن المبشّر أن خطط التطعيم والسياسات الداعمة المتواصلة تمضى قدماً نحو انتشال الاقتصاد العالمى من كارثة كوفيد-19 خلال هذا العام”.
وأشار رائف لاوسون، المحاسب الإدارى المعتمد، والمحاسب القانونى العام، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين، إلى اختلاف مسار التعافى الحالى الذى يخوضه الاقتصاد العالمى عن نظيره فى أعقاب الأزمة المالية بين عامى 2007 و2009، والتى أدت إلى فترة طويلة من ضعف النمو نتيجة توجه القطاع الخاص إلى إعادة بناء ميزانياته عبر تعزيز الوفورات.
وأضاف: “تختلف الأزمة الحالية عن سابقتها لكونها نشأت نتيجة أسباب صحية لا اقتصادية، ففى الوقت الراهن، يفوق معدل الإصابات العالمية بعدوى كوفيد-19عالمياً معدلات التطعيم الحالية، ما يعنى أن المخاطر ما زالت قائمة، لكن مؤشرات النشاط مثل حجم الطلبيات سجلت ارتفاعاً نسبياً قوياً فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المرجح حدوث تغيرات دائمة فى نمط الإنفاق كأحد التداعيات الاقتصادية العديدة وطويلة الأمد نتيجة أزمة كوفيد-19”.
وتكشف نتائج استطلاع الربع الأول 2021 أيضاً تحسناً فى معدلات الثقة الإجمالية وحجم الطلبيات فى كافة أنحاء العالم باستثناء أفريقيا، فقد سجلت مؤشرات “الخوف” المتعلقة بخروج العملاء والموردين من السوق نتائج متباينة فى هذا الاستطلاع، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالمعدلات طويلة الأمد، مما يؤكد استمرارية حالة غياب اليقين الشديدة، وإلى جانب ذلك، ارتفعت المخاوف قصيرة الأمد حيال التكاليف، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع وغيرها من التكاليف تزامناً مع تعافى الاقتصاد العالمي.
الشرق الأوسط:
ارتفعت مؤشرات الثقة فى منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول، لكن مؤشرات النشاط مثل حجم الطلبيات أظهرت ارتفاعاً نسبياً قوياً.
وجاءت مؤشرات الثقة مدعومة بارتفاع جديد فى أسعار النفط هذا العام لتلامس حدود 70 دولاراً للبرميل فى شهر مارس؛ إضافة إلى التقدم اللافت الذى أحرزته برامج التطعيم فى عدد من بلدان المنطقة مثل دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وساهم تحسن العائدات النفطية وتخفيف القيود المفروضة نتيجة للوباء فى تعزيز التعافى الاقتصادي.
وبصورة أوضح، كان 40% من المشاركين فى استطلاع العام الماضى من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الغربية، لا يتوقعون تحقيق تعافٍ اقتصادى ملحوظ حتى الربع الأخير من هذا العام أو حتى بعد ذلك.
مصر:
سجلت مؤشرات الثقة ارتفاعاً طفيفاً فى مصر، مدعوماً بارتفاع جديد فى أسعار النفط هذا العام لتلامس حدود 70 دولاراً للبرميل فى شهر مارس.
وبصورة أوضح، كان 40% من المشاركين فى استطلاع العام الماضى من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الغربية، لا يتوقعون تحقيق تعافٍ اقتصادى ملحوظ حتى الربع الأخير من هذا العام أو حتى بعد ذلك.
وفى إشارة إلى القلق حيال استمرارية معدلات التضخم، قال تايلور: “أدت فترات الإغلاق وانهيار الطلب العالمى وانخفاض أسعار السلع إلى انخفاض معدلات التضخم لنسبة تقارب الصفر فى العديد من الاقتصادات المتقدمة، وتراجعها فى أماكن أخرى، وتزامناً مع بدء ملامح عالم بالتبلور، هناك حالياً جدلٌ حول التوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المديين القصير والمتوسط، وعلى المدى القريب، نتوقع لارتفاع التكاليف أن يؤدى إلى ارتفاع فى معدلات التضخم بنسبة 2٪ فى كثير من الحالات”.
وانطلقت الأعمال الميدانية لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول 2021 بين 26 فبراير و11 مارس 2021، وشارك فيه 1004 أعضاء فى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين حول العالم، منهم أكثر من 100 مدير مالى.
