رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال للعام المالي 2021/2022، نقل تبعية المركز لمجلس الوزراء.
شهدت المناقشات مطالبة عزة فؤاد الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابعا لمجلس الوزراء الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير بشكل تام، موضحًا أن عددا كبيرا من الهيئات يطالب بأن يصبح تابعا لرئاسة الوزراء.
كانت المناقشات قد بدأت بمطالبة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة باستعراض دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وخطته في العام المالي الجديد.
وعقبت عزة فؤاد، قائلة إن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات، مضيفة أن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم أدائها من خلال القوائم المالية ، ويتم إعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالي للشركة.
المصدر: أ.ش.أ
