يحاول أكثر من 30 من أكبر البنوك وشركات معالجة بطاقات الائتمان في أوروبا، إنشاء عملاق للمدفوعات قادر على تحطيم “احتكار القلة” الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
ويعمل في هذا المشروع، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، 40 خبيرا في الدفع ، وأمامهم حتى سبتمبر لوضع مخطط لخدمة مدفوعات أوروبية يمكن استخدامها للدفع عبر الإنترنت وكذلك في المتاجر، لتسوية الفواتير بين المستهلكين الأفراد وسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.
ويقول يواكيم شمالزل، رئيس “مبادرة الدفع الأوروبية”، إن الفكرة تنطوي على بناء شركة مدفوعات أوروبية قادرة على مواجهة باي بال وماستركارد وفيزا وجوجل وأبل.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن قائمة المشاركين الذين يقفون وراء هذه المبادرة تشمل “دويتشه بنك” و”بي إن بي باريبا” و”آي إن جي” و”يوني كريديت” و”سانتاندر”، وتعالج هذه البنوك حاليا أكثر من نصف جميع المدفوعات في أوروبا، كما أن المشروع يحظى بدعم المفوضية الأوروبية وكذلك الهيئات التنظيمية المالية في منطقة اليورو.
وأوضح شمالزل أن مبادرة الدفع الأوروبية تلقت حتى الآن أكثر من 30 مليون يورو من داعميها.
ويعمل يواكيم شمالزل ، أيضاً كعضو مجلس إدارة في اتحاد بنوك التوفير الألمانية، وهي أكبر مجموعة مصرفية للتجزئة في البلاد وداعم متحمس للمبادرة، التي لا تزال تبحث عن اسم يحمل العلامة التجارية.
وقال شمالزل إن أول تطبيقات العالم الحقيقي- نظام للمدفوعات الإلكترونية في الوقت الفعلي بين المستهلكين- يمكن إطلاقه في أوائل 2022، بينما يمكن أن تتبع ذلك أداة مدفوعات أوسع نطاقا في النصف الثاني من عام 2023.
ووصفت المفوضية المبادرة بأنها “مشروع أوروبي جديد وطموح”، مضيفة أنها “تؤمن بأن مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يستفيدوا من حلول دفع سريعة وفعالة وموثوقة. وقالت إن مبادرة الدفع الأوروبية ستكون خطوة حيوية وحاسمة في هذا الاتجاه، خاصة إذا كانت تغطي طيفاً كبيراً من المجتمعات المصرفية الأوروبية.
وتتم معالجة مدفوعات البطاقات في أوروبا في الغالب من قبل شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، كما أن أربع من كل خمس معاملات في أوروبا تتم بواسطة ماستركارد وفيزا، بحسب “يورو كوميرس”، وهي مجموعة ضغط من شركات التجزئة الأوروبية.
وحذر شمالزل من أن مثل هذه الحصة السوقية المهيمنة يمكن أن تضر المستهلكين والتجار، مشيرا إلى الرسوم المرتفعة نسبيا وكذلك الأسئلة حول حماية البيانات.
وبهذا الصدد، قال: “نريد أن نقدم بديلا عن احتكار القلة هذا وأن نمنح التجار والمستهلكين في أوروبا خيارا حقيقيا”.
يذكر أن المحاولات السابقة لأوروبا لتحدي تفوق الولايات المتحدة في المدفوعات فشلت فشلا ذريعا، فعلى سبيل المثال تعثر “مشروع مونيه”، الذي كان مدعوما في 2011 من قبل 24 بنكا أوروبيا، لأنه كان يفتقر إلى الدعم السياسي وفشل في تطوير أنموذج أعمال قابل للتطبيق.
بدأ فريق المبادرة الأوروبية في العمل قبل تسعة أشهر، وبعد انتهاء فصل الصيف سيقرر داعمو التكتل ما إذا كانوا سيمضون قدما بالفكرة، الأمر الذي يتطلب تمويلا إضافيا كبيرا.
وقال شمالزل: “كمستوى استثمار، ستكون هناك حاجة إلى عدة مليارات من اليورو. يمكننا معا حشد الموارد اللازمة إذا تعاونا في أوروبا”.
