افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجالات إدارة المخاطر، والمقدمة لعدد من العاملين المختصين بالرقابة والإشراف على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة، فى واحدة من حلقات التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.
وأوضح الدكتور عمران أن التدريب يأتى فى إطار تنفيذ المحور التاسع والخاص بتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والتحول نحو تطبيق مبادئ الرقابة على أساس المخاطر من خلال رفع كفاءة العاملين بالهيئة بإدارة المخاطر، حيث من المخطط أن تساعد تلك الدورات العاملين على تنمية قدراتهم على رسم سياسات العمل ووضع منظومة كفء لإدارة المخاطر المؤسسية التى من الممكن أن تتعرض لها الهيئة وكيفية إدارة الأزمات المرتبطة بها.
وأشار إلى أنه يتم تفعيلها لأول مرة فى تاريخ الهيئة وهى مقسمة على مدار خمس جلسات متتالية لعدد يصل إلى 400 من مفتشى وخبراء الهيئة، ويمثلون 50% من القوة البشرية.
وتابع أن تلك الدورات سوف تسهم فى تعريف العاملين بإدارة المخاطر وكيفية إعداد خطط تُمكن من استمرارية الأعمال حال حدوث المخاطر، وأيضاً فى ظل حالات الإغلاق والتباعد الاجتماعى عند انتشار الجائحة.
وأكد عمران جاهزية الهيئة لجميع السيناريوهات، والقراءة الجيدة للمواقف وتقدير تداعياتها بحكمة، والقدرة على إصدار مجموعة من الإجراءات والضوابط والمبادرات للحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية بمصر للتخفيف من آثار أى أخطار على المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الهيئة إلى ما تم إصداره من حزمة التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال -بشكل يتماشى مع توجهات الدولة المصرية-حيث بادرت الهيئة بإصدار العديد من الاجراءات مستهدفة فى المقام الأول الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالى غير المصرفى والحفاظ على مصالح المتعاملين معه فى أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، ونشاط التمويل غير المصرفى (التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، التمويل متناهى الصغر).
كما أشار إلى قيام الهيئة لأول مرة فى تاريخها بتنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات فى أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالى لشركات القطاع المالى غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوى فى توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني- خلال النصف الأول من 2020- وقد جاءت نتيجة الاختبار وكذلك تحليل السيناريوهات مؤكدة على تَمتُع الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بمراكز مالية قوية جعل تعرضها لمخاطر انخفاض الملاءة المالية، ومعدلات السيولة فى نطاق المخاطر المنخفضة، وإن كان تعرضها لمخاطر انخفاض الربحية وتراجع الفوائض المالية وانخفاض الكفاءة التشغيلية وجودة المحافظ فى نطاق المخاطر المعتدلة والمقبولة.
والجدير بالذكر أنه تم اختيار مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة Frankfurt School of Finance & Management لتنفيذ التدريب نظراً لما لها من خبرات متخصصة فى علوم الإدارة وإدارة المخاطر والأسواق المالية، كما أنه سبق التعاون مع نفس الكلية لتقديم عدد من ورش التدريب مجانا للعاملين بسوق الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة GIZ خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى يناير 2021 فى مجالات إدارة المخاطر والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية الرقمية.
