أصدرت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية فى دولة السودان قرارًا جديدًا أعلنت فيه أن فتح استيراد البرتقال من الدول الأخرى أصبح مشروطًا بتصدير منتج زراعى سودانى، وسيتم البدء بمحصول البصل كبداية، ليكون المنتج المقابل للبرتقال المستورد.
وفقًا للقرار، بعد استيفاء شروط التصدير وإحضار المستندات اللازمة، سيُسمح بدخول شحنات البرتقال بنسبة 2 طن برتقال مقابل 1 طن بصل سودانى يتم تصديره إلى الجهة الموردة للبرتقال.
ويستعد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لمخاطبة مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الخرطوم والحكومة السودانية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك لتعديل القرار الخاصة باشتراطات استيراد البرتقال مقابل البصل.
قال حسن البشبيشى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جودة للحاصلات الزراعية، إن المجلس التصديرى للحاصلات أعلن فى اجتماعه الأخير عن قرار السودان، وأشار إلى مخاطبة المسئولين بعد إنتهاء أجازة عيد الفطر.
أوضح لـ«البورصة»، أن اشتراط البصل على وجه التحديد أو اشتراط سلعة معينة غالبًا يجعل القرار غير قابل للتنفيذ، خاصة أن مصر لديها كميات كبيرة من البصل فى الوقت الحالى كما يوجد وفرة ومساحات كبيرة تُزرع سنويا.
أضاف: عادة فى هذه الحالة يكون الإشتراط أن يكون هناك تبادل سلعى بنفس القيمة، لكن لا تكون محددة بسلعة معينة نظير أخرى، لكى يكون القرار مرضى لكافة الأطراف ويحقق الهدف المنشود منه.
تابع: بعض الدول تلجأ لعملية التبادل السلعى لكى تحافظ على ميزانها التجارى ولضمان نفاذ صادراتها للسوق الخارجية، وهذا ما تفعله السودان حاليًا».
أشار إلى وجود طلب جيد فى السودان حاليًا على البرتقال من مصر خلال الفترة الأخيرة، رغم أن السودان تعتمد على استيراد كميات محدودة من هذا المنتج من مصر، فضلا عن أن غالبية الصادرات لا تكون مدرجة فى الأرقام التصديرية الرسمية.
قال محمد الأبجى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل للحاصلات الزراعية، إن قرار السودان غير قابل للتنفيذ مع الشركات المصرية، خاصة أن مصر دولة منتجة للبصل وفكرة استيراد بصل مقابل البرتقال غير مجدية.
أشار إلى أن التبادل السلعى فكرة لا تستطيع الشركات التصديرية التعامل معها، فاستيراد سلع ومنتجات نظير تصدير أخرى، ثم البحث عن طريقة لبيعها أمر غاية فى الصعوبة، خاصة لو كانت الشركات أمامها بدائل فى دول أخرى.
أضاف القرار لن يؤثر على مبيعات الموسم الحالى من البرتقال خاصة أنه جاء فى نهاية الموسم التصديرى، كما أن السودان تطلب أحجام معينة غير متوفرة حاليًا.
تُصدر مصر منتجات زراعية إلى السودان إجمالًا بما يزيد على 30 مليون دولار أو (55 ألف طن)، وكانت الخرطوم قد وافقت على استئناف تصدير الموالح المصرية لها مطلع 2019 بعد توقف دام لعامين قبلها، ولكن لأسباب غير معروفة أو معلنة بشكل رسمى.
