قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تدعم وتنسق المحادثات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لفتح آفاق جديدة وللوصول إلى الشراكات التنموية التى تعزز دورهم فى التنمية.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك للقطاعين الحكومى والخاص.
وأوضحت المشاط أنه مع سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية خلال العام الجارى، سيكون لمنصة التعاون التنسيقى المشترك دورا فعالا فى الجمع بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وشركات القطاع الخاص؛ لمناقشة كيفية التعاون فى إطار أولويات الدولة.
وقالت إن منصة التعاون التنسيقى المشترك دشنت فى أبريل من العام الماضي، ليتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال هذه اللقاءات تتمكن الوزارة من الوقوف على الشراكات ذات الأولوية فى إطار خطة الدولة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وتحقيق التكامل بين برامج التعاون مع شركاء التنمية، وتذليل التحديات التى قد تواجه الشراكات الدولية.
وأوضحت أنه على مدار العام الماضى نظمت الوزارة لقاءات ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وولفتت إلى عقد الوزارة لأول منصة تعاون تنسيقى مشترك للقطاع الخاص بمشاركة شركة “أى فينانس” للاستثمارات المالية والرقمية والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “أى سكور”، حيث قامت الشركتان بعرض خدماتهما الرقمية للقطاع الخاص فى مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.
وأضافت المشاط أن المنصة شهدت مشاركة قوية من شركاء التنمية، حيث شارك أكثر من 70 ممثلا، من بينهم إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، ومارينا ويس المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، ووليد لبادى المدير القُطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلى شركاء التنمية.
