وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، لإتاحة البرامج التدريبية للقيادات الحالية والمرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من الكوادر المدربة وخريجى البرامج القيادية المقدمة من المركز فى مجالس الإدارات والجمعيات العامة لتلك الشركات.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اتفاقية التعاون تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق تطوير جذرى وشامل لهذا القطاع الهام، والتى كان أبرزها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتى تمثل نقلة نوعية فى جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمى والتشريعى الذى تتبناه الوزارة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى من خلال الارتقاء بمعايير الجودة فى مختلف مراحل الإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، وكذا تطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد على استمرارية هذه الشركات والمنافسة بما يترتب عليها زيادة العوائد المحققة للدولة من هذه الاستثمارات.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بموجب اتفاقية التعاون سوف تعرض الهيئة البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التى تقدمها وخاصة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وغيرها من البرامج التدريبية المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك بشكل دورى على وزارة قطاع الأعمال العام للنظر فى مدى ملائمتها لاحتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة، فضلا عن تصميم بعض البرامج المتخصصة لاحتياجات بعض شركات قطاع الأعمال العام.
