أحالت وزارة المالية 10 شركات جديدة للنيابة لعدم التزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية طبقا لقرارات وزير المالية.
وقالت مصادر حكومية، إن الشركات التي جرى إحالتها للنيابة منذ أيام خاصة بالمرحلة الثانية التي جرى تطبيقها في منتصف فبراير الماضي.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب عازمتين على تطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات إصدار الفواتير الإلكترونية، وبلغ إجمالي عدد الفواتير الإلكترونية الصادرة حاليا من الشركات نحو 8 ملايين فاتورة.
وأشارت المصادر إلى أنه توجد بوابة إلكترونية للشركات التي ليس لديها أنظمة إلكترونية لإصدار الفواتير تجرى من خلالها تحميل بيانات الفاتورة على هذا النظام بهدف مساعدة شركات كبار الممولين على التسجيل.
وأوضحت المصادر، أن إجمالي الشركات المنضمة إلى نظام إصدار الفواتير الإلكترونية يبلغ حوالي 2500 شركة منها مايزيد على 2000 شركة بالنسبة للمرحلة الثالثة فقط الذي انتهت منذ أيام.
وذكرت المصادر، أنه جرى إصدار قرار وزاري جديد أمس بإلزام شركات متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، والتي تضم شركات الإنتاج الفني والسينمائي وشركات التوزيع الموسيقي بإصدار الفواتير الإلكترونية في منتصف سبتمبر المقبل بأعداد تصل إلى مايقرب من 4 آلاف شركة.
وذكرت المصادر، أن تطبيق إصدار الفواتير الإلكترونية جرى تنفيذه على 3 مراحل بهدف التيسير على الممولين من جانب وإعطاء مهلة للتوافق مع الأنظمة الجديدة ومن جانب آخر قياس درجة تطبيق النظام الجديد ومعالجة أى أمور تطرأ أثناء تشغيله.
وفي سياق متصل، تعتزم وزارة المالية الإعلان الأسبوع المقبل عن الشركة المنفذة لنظام الإيصال الإلكتروني والذي سيجري تطبيقه في التعاملات بين الشركات التجارية والأفراد.
وأشارت المصادر إلى أنه يوجد منافسة من مجموعة شركات تضم أوراكل ومايكروسوفت بجانب شركة اي بي أم العالمية، بالإضافة إلى إحدى الشركات الصينية، ومن المقرر الإعلان بالتزامن مع تطبيق الإيصال الإلكتروني عن الحوافز الضريبية بالنسبة للادأفراد بعنوان “فاتورتك جايزتك” وتضم حوافز نقدية وعينية.
ونص قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.
