طالب مستثمرون لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببحث أسباب الزيادة في أسعار خام الألومنيوم من قبل شركة مصر للألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال المرحلة الماضية.
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستثمرين أبلغوا اللجنة بأن الأسعار ارتفعت عقب فرض تدابير وقائية على منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، منذ منتصف أبريل الماضي.
وعزا المستثمرون الزيادة فى أسعار الألومنيوم من قبل شركة مصر للألومنيوم إلى قرار فرض الرسوم الوقائية، نظرًا لارتفاع أسعار المثيل المستورد، ما سيؤدى إلى تأثر المصانع المحلية بشكل سلبى.
ونص القرار على أن يسري فرض تلك الرسوم لمدة 3 سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.
وقال محمود إن اللجنة سوف تبحث أسباب ارتفاع الأسعار المحلية مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وإيجاد حلول للأزمة.
وأشار إلى أن الألومنيوم من الصناعات الرائدة فى مصر، نظرًا لوجود صرح كبير مثل شركة مصر للألومنيوم، لذلك فإن وضع آليات لضبط عمل السوق يعزز من تنافسية الصناعة محليًا وخارجيًا.
وتقدمت شركة مصر للألومنيوم بشكوى لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بداية العام الماضي، لبحث تضررها من استيراد خامات الألومنيوم من بعض المناشئ، ما دفع الوزارة بعد دراسة الأمر لفترة وصلت إلى 16 شهرا إلى فرض الرسوم الوقائية حاليًا بزعم إلحاقها الضرر بالصناعة المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة فإن خسائرها بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وعزت ذلك إلى عمليات إغراق ممنهجة من خام الألومنيوم الوارد من الخارج بكميات كبيرة تحد من قدرتها على الاستمرار.
وقال مصدر باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التجارة والصناعة شكّلت لجنة لبحث الأمر مع المستثمرين وشركة مصر للألومنيوم وقطاع المعالجات التجارية بالوزارة.
وأضاف لـ “البورصة” أن تشكيل اللجنة جاء بناءًا على الاجتماع الذي عقد بين كافة الأطراف المعنية خلال الشهر الماضي.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة سوف تبحث الحلول المقترحة مع المستثمرين بالصناعات المرتبطة بالألومنيوم لتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن بعض المصانع كانت تتجه لاستيراد الألومنيوم، وفرض تدابير وقائية على الواردات اضطر البعض إلى التوجه للشراء من السوق المحلي بسعر مرتفع عن الأسعار التي كان يتم الاستيراد به، ما يضغط على التكلفة للمنتجات المحلية النهائية.
