قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة خفضت حجم التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة «إيفر جفن» لـ550 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار.
وأضاف ربيع فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة الأحد، أنه فى بداية الأزمة طلبت الهيئة التحفظ على السفينة لحين دفع التعويضات وتم وضع رقم مبدئى لحين فحص السفينة والوقوف على حجم البضائع التى تنقلها.
وأوضح أنه بعد الفحص وتقييم البضاعة المنقولة تم تخفيض المبلغ المطلوب، مؤكدا أن الهيئة لا تسعى لتحقيق مكاسب من وراء التعويضات ولكنها تسعى لتعويض الخسائر.
وأشار إلى أن مبلغ التعويضات الذى استقرت عليه الهيئة والبالغ 550 مليون دولار يأتى لتعويض خسائر خلال 6 أيام لاستخدام 15 قاطرة و2 كراكة و7 وحدات إنقاذ وإصلاح أجزاء تم تكسيرها من الضفة الشرقية فضلا عن إغلاق القناة لمدة عملية الإنقاذ.
وأكد أن قناة السويس ليس لها أى علاقة بالأخطاء التى تسببت فى جنوح السفينة وتم رفع القضية إلى المحاكم المختصة للفصل فى مسألة التعويضات.
وقال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التى أعاقت حركة الملاحة فى قناة السويس فى مارس الماضى إن محكمة اقتصادية مصرية قضت أمس الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة فى البحيرات المرة هو ما يعنى استمرار حجزها.
وأضاف المحامى أحمد أبو على لرويترز أن دائرة الاستئناف بالمحكمة قبلت دفوع فريق محامى شركة شوى كيسن وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة والتى ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى التى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى للسفينة والبت فى طلب تعويض مالى قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
وقال المحامى قبل قرار المحكمة إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وجنحت السفينة إيفر جيفن، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، فى قناة السويس فى 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى تعطل حركة المرور فى كلا الاتجاهين وإرباك حركة التجارة العالمية، إذ تمر من القناة %12 من تجارة العالم.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين فى بحيرة تقع بين جانبى القناة الشمالى والجنوبى.
