تدرس غرفة الدقهلية التجارية إنشاء سوق للخضراوات والفاكهة خارج الكتلة السكنية بجانب ربط السوق بالطرق السريعة لتسهيل حركة النقل الحاصلات الزراعية، على مساحة تتراوح ما بين 30 و50 فداناً.
قال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إنَّ الغرفة تستهدف إنشاء سوق للخضراوات والفواكه على مساحة لا تقل عن 30 فداناً خارج الكتلة السكنية، بجانب ربط السوق بالطرق السريعة لتسهيل حركة النقل الحاصلات الزراعية.
أكد رئيس الغرفة، أن مجلس إدارة الغرفة يخطط للبدء فى المشروع، خلال الربع الأخير من العام الجارى، باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، قائلاً: «إن المشروع يعد من ضمن أولويات البرنامج الانتخابى الذى تسعى الغرفة إلى تنفيذه وافتتاحه خلال الدورة الحالية».
أشار إلى أنه سيتم نقل السوق القديم من مكانه الحالى وسط المنصورة إلى طريق المنصورة دمياط، خارج الكتلة السكنية؛ نظراً إلى أنه يعوق الحركة المرورية.
وأوضح «رعب»، أن الغرفة حصلت على موافقة وزير الزراعة لنقل سوق الخضراوات والفاكهة الجملة من وسط مدينة المنصورة إلى طريق المنصورة دمياط، وذلك بناء على المذكرة التى تم تقديمها بشرط أن يتم نقلة خارج الكتلة السكنية.
أضاف أن الغرفة تخطط لإنشاء السوق الجديد على مساحة أكبر من السوق الحالى المقام على مساحة 26 ألف متر مربع، وتم إنشاؤه منذ 60 عاماً، وذلك لاستيعاب جميع التجار وتوفير جميع احتياجات المحافظة، ولزيادة معروض السلع المختلفة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار داخل السوق.
وتابع: «المشروع سيسهم فى توفير الفائض من المحاصيل الزراعية، من خلال إنشاء منطقة لوجستية داخل السوق، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً»، مشيراً إلى دراسة جميع المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع جميع التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وذكر «رعب»، أن الغرفة انتهت من إعداد التصميمات الإنشائية للسوق على المساحة القديمة، وحال زيادة المستثمر قطعة الأرض أو اختيار قطعه أرض جديدة سيتم إعداد تصميم آخر لها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهدف من نقل السوق هو زيادة عدد المنتفعين وتشغيل عدد كبير من العمالة، وزيادة تنوع السلع، بالإضافة إلى حل المشكلات الحالية التى يعانى منها التجار، والتى تتضمن عشوائية التصميم القديم ما يعوق حركة التحميل والتفريغ، وتهالك المبانى، ونقص المنشآت الخدمية.
ومن المخطط للسوق أن يضم أكثر من 400 محل تجارى وشادر ومزود بما لا يقل عن 20 ثلاجة لحفظ الفاكهة والخضراوات، بالإضافة بوابات دخول وخروج، وموازين بسكول، وبعض البنوك الاستثمارية، ومكتب الأمن، والصحة، ومقار لمباحث التموين، وشرطه المرافق، ومديرية التموين، والإسعاف، ونقطة الشرطة، والمطافئ.
وفيما يخص كيفية استغلال أرض السوق الحالى، قال رئيس الغرفة، إنَّ مجلس إدارة الغرفة يدرس استغلال مساحة السوق القديم التى تبلع نحو 26 ألف متر، فى إقامة مول تجارى، وفندق، ومدرسة، ومبانٍ سكنية، باستثمارات تبلغ مليار جنيه، ويجرى التفاوض مع بنك التنمية الصناعية للحصول على التمويل اللازم للمشروع، بناءً على البروتوكول المبرم مع الغرفة.
أشار «رعب»، إلى أن المبانى السكنية ستوفر ما يقرب من 720 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة المول التجارى 40 ألف متر مربع، وتم تخصيص 3 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة.
أوضح أنه وفقاً لقانون الغرف التجارية الحالى الذى يسمح بتأسيس شركات، فإنَّ الغرفة تدرس إنشاء موقف عام للسيارات الأجرة والملاكى بالمحافظة، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من هذه الدراسة، وبدء مراحل التنفيذ رسمياً.
أضاف أن الغرفة تسعى لإعداد برنامج لمشروع تأمين صحى على التجار المنتسبين لها، فضلاً عن دراسة المشكلات الداخلية فى الشعب المختلفة، ورصد الشعب المنتهية مدتها، وتحديد موعد لانتخاب مجلس إدارتها.
