يرى متعاملون بقطاع التشييد والبناء، أن السوق العقارى يشهد انتعاشة غير مسبوقة مدفوعا بخطة الدولة فى التنمية العمرانية وزيادة نسبة المعمور من 7 إلى 14%، عبر بناء 27 مدينة جديدة، ما أدى إلى كثرة طرح المشروعات القومية المختلفة، بجانب انتعاش الاستثمار العقارى.
وقالوا إن هذا الزخم أدى إلى عزوف شركات المقاولات عن التوجه نحو الأسواق الخارجية، نتيجة ارتفاع التكاليف ووجود بعض المعوقات مثل خطابات الضمان، ونقص التمويل، لكنهم يروا أن السوق أمام فرص واعدة مع توقيع الحكومة المصرية عدة بروتوكولات مع حكومات دول إعادة الإعمار للاستحواذ على مشروعات بها، ما يعزز من حجم أعمالهم ويضمن لهم التمويل.
وقال المهندس محسن صلاح، الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب، إن أزمة “كورونا” حدت كثيرا من توجه الشركات للعمل بالأسواق الخارجية، نتيجة سياسة الإغلاق التى تنتهجها بعض الدول للحد من انتشار الوباء، والسوق الخارجى يشهد حالة من التباطؤ رغم أن كثير من الشركات مؤهلة للتوجه نحو الأسواق الخارجية.
أضاف أن البروتوكولات التى وقعتها الحكومة المصرية مع حكومات دول إعادة الإعمار، مهمة جدا وتسهل حركة الشركات للحصول على فرص المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار، وعمل الشركات تحت مظلة الدولة يضمن لها التمويل.
وأوضح صلاح أن خطابات الضمان لا تمثل مشكلة للشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات كبيرة، ولديها مصداقية مع البنوك فى مصر او خارجها، لكن المشكلة تتركز فى التمويل، وبعض الدول تشترط على الشركات المنفذة للمشروعات توفير التمويل اللازم للمشروع، من خلال البنوك، والدولة تضمن السداد.
وأشار إلى أن التمويل يعد أبرز المشاكل التى تواجه شركات المقاولات عند الخروج للعمل فى دول إفريقيا، نتيجة ضعف اقتصاد هذه الدول.
وقال إن عدد كبير من الشركات المصرية مؤهل للعمل فى الأسواق الخارجية، خاصة مع الطفرة التى تشهدها مصر فى قطاع التشييد والبناء، وطرح حجم كبير من المشروعات القومية، والذى أدى بدوره لزيادة كفاءة هذه الشركات.
أضاف أن استراتيجية الدولة فى التنمية العمرانية من خلال المدن الجديدة، والمشروعات العملاقة، حد من تباطؤ السوق، وعزز من قوة الشركات فى ظل أزمة “كورونا”، كما أنه حد من البطالة نتيجة امتصاص العمالة العائدة من ليبيا والعراق فى السنوات الأخيرة.
وقال المهندس درويش حسانين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولون العرب، إن قطاع المقاولات متأثر إيجابيا بحجم المشروعات القومية التى طرحتها الدولة خلال السنوات الماضية، بجانب زيادة نشاط الاستثمار العقارى.
أضاف أن الاستثمار العقارى فى مصر نشيط للغاية، ومصر من أكثر الدول جذباً للعرب والأجانب للتملك، بجانب نمو ثقافة التملك لدى المصريين فى السنوات الأخيرة، سواء كان بغرض الاستثمار أو السكن النهائى.
وأشار حسانين إلى أن نشاط حركة الاستثمار العقارى ينعكس ايجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
وأوضح أن الوقت الحالى يعد مناسبا لتصدير مهنة التشييد والبناء، فى ظل التوجه لإعادة الإعمار فى بعض الدول المنكوبة.
وقال إن الشركات المصرية لديها القدرة على المنافسة بدول إعادة الإعمار، نتيجة امتلاكها سابقة أعمال وخبرات فى العمل بالسوق العراقى والليبى، وهى أقل تكلفة فى التشغيل وأكثر تكيفا مع الأوضاع فى هذه الدول نتيجة تشابه العادات والتقاليد وقرب المسافة، وكل هذه الأمور تعزز من نجاح فرص الشركات المصرية.
أضاف أن ترتيب الدولة لدخول الشركات المصرية لدول إعادة الإعمار، يعد ترتيبا مثاليا ويعزز من فرصة مشاركتها، ويقضى على مشكلة وتكلفة خطابات الضمان الدولية.
وأشار إلى ضرورة اتباع الحكومة المصرية آلية واضحة لتحديد أهم المقاولين المؤهلين للعمل بهذه الأسواق تجنبا لعدم الإضرار بسمعة القطاع، كما أن خطابات الضمان تؤكد مسئولية الدولة وجودة المشروعات وفقا للمواصفات وتنفيذها وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وأوضح أن السوق المحلى يضم عددا من الشركات المؤهلة للعمل بالأسواق الخارجية ومشروعات إعادة الإعمار سواء كانت بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن هناك متغيرات عالمية تحكم سوق المقاولات فى الوقت الراهن، من بينها أزمة “كورونا” التى أدت إلى توجه الدولة لإغلاق حدودها للتغلب على انتشار الوباء.
أضاف أنه بعد انحصار الوباء سيكون هناك حجم أعمال كبير مطروح من خلال دول إعادة الإعمار، ومن بينها ليبيا والعراق وسوريا، وستكون هذه الأعمال جذابة لقطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن كل البروتوكولات الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى يجب أن تنعكس على القطاع الخاص، لأن الدولة مثقلة بالمشاريع.
وأشار لقمة إلى أن قطاع التشييد والبناء يضم نحو 40% عمالة وافدة وجديدة عليه، ما يؤكد أن حجم المشروعات يفوق قدرة وطاقة القطاع.
وقال إنه على الرغم من أن القطاع أصبح جاذبا للعمالة، إلا أن دخول هذا الحجم من العمالة مرة واحدة وبدون خبرات، قد يمثل عبئا على القطاع سواء من خلال توفير التدريب اللازم، أو التأثير على جودة المنتجات العقارية.
أضاف أن السوق المصرى غير مصدر للتشييد والبناء بالأسواق الخارجية، ولا نمتلك آليات تصدير المقاولات، من عمالة ومعدات وشركات بخبرات مختلفة وتسهيلات بنكية، وحتى يتحول السوق المصرى لعنصر جاذب للتصدير لابد من عمل بنية أساسية بالقطاع.
وأوضح لقمة أن تركيا لديها 50 شركة تعمل بقطاع التشييد والبناء وتستحوذ على حجم أعمال بالسوق الخارجية بنحو 23 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية.
وأشار إلى أن مفهوم تصدير مهنة التشييد والبناء، يجب أن يتسع ليشمل كافة الشركات بالقطاع، ومن بينها تصدير المواد الخام اللازمة لعملية البناء مثل الرخام والسيراميك، والشركات القوية تستطيع أن تفرض الخامات المستخدمة فى البناء وبالتالى يؤدى لانتعاش حجم صادارات مصر سواء من العمالة أو الخبرات أو المواد الخام المرتبطة بالقطاع.
وقال إن نحو 100 شركة مصرية تستطيع العمل بالأسواق الخارجية، لكن العقبات التى تواجهها، بجانب زخم المشروعات المطروحة محليا فى السنوات الاخيرة، أدى لعزوفها عن التوجه للأسواق الخارجية.
أضاف أن عمل شركات المقاولات تحت مظلة الدولة وفقا للبروتوكولات الموقعة مع دول إعادة الإعمار، عبر الإسناد بالأمر المباشر، فى صالح الشركات لضمان التمويل.
وقال المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن سوق التشييد والبناء يشهد انتعاشة غير مسبوقة، نتيجة طرح الدولة وشركات التطوير العقارى لحجم مشروعات كبير، فى نحو 27 مدينة جديدة، ومن ثم لا يوجد فائض بالمهنة لتصديره للخارج.
أضاف أن الأسواق الخارجية تتمتع بفرص استثمارية كبير بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الحالية، خاصة دول إعادة الإعمار، ولكن خطابات الضمان تمثل أكبر المعوقات التى تواجه شركات المقاولات للتوجه للخارج.
وأوضح أن عقد الحكومة المصرية بروتوكولات تعاون مع حكومات دول إعادة الإعمار للاستحواذ على مشروعات مختلفة ومتنوعة بقطاع التشييد والبناء، ثم طرحها لشركات المقاولات المحلية، سيحد من القيود المفروضة عليها، من خطابات الضمان ويمنحها فرص المشاركة وتعزيز حجم أعمالها.
وأشار إلى أن حجم المشروعات المطروحة داخل قطاع التشييد والبناء، أدى بالتبعية إلى رفع كفاءة العمالة، وتأهيل العمالة الجديدة، لتلبية احتياجات الشركات والسوق.
وقال المهندس عادل ألفونس، مدير تنمية الأعمال بشركة دار التجارة والمقاولات «ديتاك»، إن قطاع التشييد والبناء يضم شركات عديدة تتمع بقدرة وسابقة أعمال تؤهلها للاستحواذ على أعمال بالأسواق الخارجية.
أضاف أن الدول المستهدفة بالتنمية وإعادة الإعمار مثل العراق وليبيا، لم تدخل مراحل الاستقرار الأمنى بعد، ومع تحسن الأوضاع الأمنية، ودخول البروتوكولات الموقعة بين الحكومة المصرية وهذه الدولة حيز التنفيذ، ستقوم الحكومة بدعوة الشركات للعمل عبر مظلتها.
وأشار إلى أن السوقين الليبى والعراقى من أنسب الأسواق للشركات والعمالة المصرية، نتيجة قرب المسافة، ما يقلل من تكاليف التشغيل، بجانب أن هذه الأسواق لا تختلف كثيرا عن الحياة والبيئة المصرية، ما يسهل انتقال العمالة إليها، مقارنة ببعض الدولة مثل الصين وتركيا وروسيا.
وأوضح أن هناك شركات مصرية متواجدة بالأسواق الخارجية، لكن السوق يحتاج إلى تعظيم وتعزيز حجم أعماله من الأسواق الخارجية، مقارنة بأسواق أخرى كالتركية والصينية التى تستحوذ على حجم أعمال كبير.
وقال إن النهضة الإنشائية التى تمر بها مصر دفعت الشركات للتركيز للاستحواذ على أكبر حصة من المشروعات، فى ظل ضمان التمويل وانخفاض التكاليف مقارنة بالأسواق الخارجية.
أضاف أن السوق المصرى يمر بحالة من التشبع من كثرة المشروعات، وفى الماضى كانت الشركات تفتقد هذا الحجم من الأعمال.